علقت وزارة العمل في بيان صحافي على ما نشرته «الوسط» بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2005 على لسان نائب الأمين العام لنقابات عمال البحرين سلمان محفوظ تحت عنوان: «على البحرين الالتزام بالمعايير الدولية للإضراب وتشكيل النقابات الحكومية»، قائلة إن الوزارة في الوقت الذي ترحب فيه «بجميع الآراء المطروحة وبشكل خاص ما يتعلق بالحركة والبنيان النقابي في مملكة البحرين، فإنها تود توضيح حقائق الأمور ذات العلاقة بالموضوع المنشور». وقال البيان: «إن وزارة العمل نجدد تأكيدها المستمر بشأن جديتها في دعم الحركة النقابية في مملكة البحرين، وذلك من خلال ما قامت به بشكل خاص فيما يخص التفرغ الجماعي وحق التنظيم، والاتفاق بشأن الحرية النقابية، واللذين يعبران من الاتفاقات الأساسية الـ (8) في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية الصادر من منظمة العمل الدولية العام في 1998م. وعليه، فإن الحكومة تسعى للتصديق على الاتفاقين بما يتطلب تطوير التشريعات المحلية وبما يتفق مع الاتفاقات الدولية، وتأكيداً لذلك يجري في الوقت الراهن تعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية الصادرة بالمرسوم بالقانون 33 للعام ،2002 على نحو يسمح لموظفي الحكومة تشكيل النقابات العمالية الخاصة بهم، فضلاً عن السماح بتشكيل أكثر من نقابة عمالية لمنع الاحتكار النقابي»