علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيناقش في إحدى جلساته المقبلة قريباً تطورات ملف العائدين إلى الوطن بعد الانفتاح السياسي، وذلك سعيا من الحكومة إلى إيجاد حل نهائي لقضية العائدين الذين بلغ عددهم بحسب إحصائية حديثة 312 عائلة. وكشفت المصادر ذاتها عن اجتماع مشترك عقد بين لجنة العائدين واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف برئاسة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعضوية وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر ووزير الدولة عبدالحسين ميرزا، إضافة إلى الوزير السابق عبدالنبي الشعلة، وذلك يوم الثلثاء الماضي. ورفعت الجلسة المشتركة التي حضرها رئيس لجنة العائدين عبدالنبي العكري وممثلون آخرون تصوراً متكاملاً إلى الوزراء لحلحلة ملف العائدين في ضوء تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية التي تضم مديرين تنفيذيين من الوزارات المعنية.

مجلس الوزراء يناقش القضية قريباً

لجنة «العائدين» تلتقي اللجنة الوزارية وتأمل طي الملف

الوسط-حيدر محمد

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن لجنة العائدين إلى الوطن ( لجنة أهلية انتخبها العائدون الذين بقوا سنوات متفاوتة في المنافي وعادوا إلى البحرين بعد فترة الانفتاح السياسي) عقدت اجتماعاً مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف العائدين برئاسة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعضوية وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر ووزير الدولة عبدالحسين ميرزا، إضافة إلى الوزير السابق عبدالنبي الشعلة، فيما حضرها من لجنة العائدين رئيس اللجنة عبدالنبي العكري وجميل السلمان ويوسف الدرازي، وذلك في يوم الثلثاء الماضي. ورفعت لجنة العائدين تصوراً متكاملاً لحلحلة ملف العائدين في ضوء تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية. ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء تطورات القضية سعياً من الحكومة إلى يجاد حل نهائي لقضية العائدين الذين بلغ عددهم بحسب إحصائية حديثة 312 عائلة. وكان عضو الكتلة الإسلامية في مجلس النواب النائب محمد آل الشيخ كشف أنه سيقدم اقتراحاً برغبة بصفة مستعجلة بشأن تسوية أوضاع العائدين إلى الوطن من خلال تفعيل المطالبات المعنية بهم المتمثلة في إيجاد المسكن اللائق، وتوظيف من يصلح منهم وفقاً لأعمارهم، وإرجاع من يتمكن منهم إلى وظيفته السابقة، مشيراً في هذا الصدد، إلى أنه سيقود تحركاً نيابياً للحصول على دعم وموافقة الكتل النيابية على الاقتراح. وأشار آل الشيخ إلى أن الهدف الآخر من هذا التحرك هو غلق الملف كلياً وتسوية أوضاع نحو 300 مواطن ممن عادوا إلى الوطن بعد أن تغربوا عنه لمدة تزيد على الربع قرن، معتبراً أن المسألة لا تحتاج إلى تعقيد، لافتاً إلى أنه بصدد الاجتماع وممثلين عن اللجنة الأهلية للعائدين إلى الوطن مع رئيس المجلس خليفة الظهراني الذي أشاد بما قام به على هذا الصعيد، معتبراً إياه وسيلة لتفعيل تحريك جهات ذات مستويات رفيعة في الدولة، وذلك بغرض إعادة تحريك الملف من جديد وإطلاعه على المستجدات في هذا الشأن. فيما أفصحت اللجنة عن تفاصيل تحركاتها المكوكية مع الجهات الرسمية خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعاً مع وزير العمل مجيد العلوي بحضور كبار مسئولي الوزارة، إذ ذكر العلوي لهم انه اجتمع مع جلالة الملك، وسيجتمع مع رئيس الوزراء لهذا الغرض، وقد عرض إعطاء العائدين الأولوية في التوظيف في القطاعين العام والخاص وتدريب بعضهم على حساب الوزارة. وأوضحت اللجنة أنها عقدت اجتماعاً مماثلاً مع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، وعرضت عليه مطالب العائدين المتمثلة في توفير السكن لهم ولعائلاتهم، إذ اقترح الوزير حينها أن يتم ذلك من خلال مشروع خاص بالعائدين وبمكرمة ملكية، وقال إن ذلك عائد إلى قرار من مجلس الوزراء. وكذلك اجتمع وفد من اللجنة مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بحضور عدد من النواب، ووعد الظهراني بالحديث مع سمو رئيس الوزراء بهذا الشأن. كما سلمت اللجنة النائب محمد آل الشيخ ملفاً متكاملاً عن العائدين، إذ تبنى آل الشيخ فعلاً قضية العائدين في مجلس النواب.