أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان عدم تنازل جمعيته عن مقاعد مضمونة في الانتخابات البلدية المقبلة أو حتى النيابية في حال قررت الجمعية المشاركة فيها، مشيراً إلى إمكان دخول الجمعية في تحالفات مع الجمعيات الأخرى، وأن جمعيات التحالف الرباعي وبحكم التنسيق هي الأقرب لتلك التحالفات. وذكر سلمان أن «الجمعيات التي تنظر للتحالف مع (الوفاق) لا تتطلع إلى تنازلها عن مقاعد تشكل فيها الجمعية الأكثرية، ولا أحد يطالبها بالتنازل عن تلك المقاعد، كما أن هناك قراراً أولياً بالدخول في التحالفات سواء مع جمعيات التحالف الرباعي أو غيرها من الجمعيات إلا أن جمعيات التحالف هي الأقرب لتلك التحالفات» بحسب سلمان نفسه. جاء ذلك مساء أمس الأول في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات البلدية في الجمعية لتدشين الإعلان الرسمي عن حملة الجمعية للانتخابات البلدية المقبلة. من جهة أخرى، كشف سلمان لـ «الوسط» عن أن الشيخ عيسى أحمد قاسم لا يعارض فكرة الدخول في قوائم لخوض انتخابات شورى الوفاق، موضحاً «أن الشيخ عيسى قاسم لا يعارض فكرة القوائم، ولكنه أبدى بعض الملاحظات خوفا من تسبب الدخول في القوائم لبعض الحساسيات»، مشيراً إلى أن رأيه لا يختلف عن رأي الشيخ عيسى، كما أن التحرك ضمن قوائم يساعد على تحفيز الحراك السياسي.

أكد عدم التنازل عن مقاعد مضمونة... في مؤتمر صحافي لـ «بلديات الوفاق»

سلمان لا يستبعد التحالف مع جمعيات أخرى في الانتخابات المقبلة

القفول-محرر الشئون المحلية

ذكر رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ان «الجمعيات التي تنظر الى التحالف مع «الوفاق» لا تتطلع إلى تنازلها عن مقاعد تشكل فيها الجمعية الأكثرية، ولا أحد يطالبها بالتنازل عن تلك المقاعد، كما أن هناك قراراً أولياً بالدخول في التحالفات سواء مع جمعيات التحالف الرباعي أو غيرها من الجمعيات إلا أن جمعيات التحالف هي الأقرب لتلك التحالفات». وعن التوتر الذي شاب الانتخابات البلدية السابقة بين «الوفاق» و «وعد»، أوضح سلمان «ان المسألة أخذت أكبر من حجمها الطبيعي، إذ ان التوتر كان بشأن دائرة واحدة هي سابعة المحرق ولم ينجح فيها التنسيق». جاء ذلك مساء أمس الأول في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات البلدية في الجمعية لتدشين الإعلان الرسمي عن حملة الجمعية للانتخابات البلدية المقبلة. وتحدث سلمان عن ميثاق الشرف الذي سيوقعه أي مرشح عن الجمعية والذي يلزمه بالعمل في المجالس البلدية داخل كتلة الجمعية، وبسحب ترشيحه إذا ما ارتأت الجمعية ترشيخ شخص آخر في الدائرة التي ينوي فيها ترشيح نفسه، ويلزم الميثاق الموقع باقتطاع 5 في المئة من راتبه الشهري لصالح الجمعية، وفي هذا الشأن ذكر سلمان أنه لابد «أن يكون المترشح عضوا في الجمعية لأن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة العمل ككتلة واحدة وكان ذلك يجري فعلا في التجربة الحالية إلا أنه لم يكن محددا وذلك لحداثة التجربة»، مضيفا «ان هذه السنة الرابعة على التجربة البلدية التي قررت «الوفاق» الدخول فيها، بعد أن توقف العمل بها لعقود طويلة ولأن هذه التجربة الأولى فإن الأطراف المشاركة فيها لا تمتلك رؤية كاملة بشأنها، ومنذ البدء بالتجربة والاطلاع على قانون المجالس البلدية أدركنا أنه ستكون هناك صعوبات في التفاعل بين أعضاء المجالس والأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى إعطاء القانون انطباعا بمحدودية صلاحيات الأعضاء البلديين، إلا اننا قررنا المشاركة». وقال سلمان: «اعتقد أن تجربتنا البلدية كانت مفيدة وهو ما حدا بنا للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهناك درجة من الإنجاز فتجربة «الوفاق» استطاعت أن تؤسس لعمل بلدي منتخب، وقامت كتلتها بحل بعض الإشكالات مع الأجهزة التنفيذية، وذلك بشهادة الجميع أن الفساد والشكاوى في الدوائر التي تسيطر عليها الجمعية تكاد تكون معدومة وأن ما يثار بشأن الكتلة لا يعدو كونه ملاحظات». وتناول سلمان بعد ذلك عمل اللجنة العليا للانتخابات البلدية، وذكر «ان مهمات اللجنة تتلخص في تعريف كل ما يتعلق بالشأن البلدي، وتشكيل فرق عمل لدعم مرشحي الجمعية في الدوائر التي تقرر الدراسة الدخول فيها، ولقد آثرنا عدم الإعلان عن موعد غلق باب الترشح، وذلك لأن المؤسسة الرسمية لم تعلن عن موعد محدد بشأن موعد الانتخابات ومواعيد التقدم للترشيح». من جهتهما، قام عضوا اللجنة سكينة العكري وجاسم رضا بعرض مرئيات الجمعية واستراتيجيتها في ملف العمل البلدي المقبل، واستعراض الدراسة التي أجرتها الجمعية بشأن التجربة البلدية الحالية، كما تم عرض أبرز بنود قانون المجالس البلدية الذي أعدته «الوفاق» في وقت سابق ومنعت وزارة الإعلام طباعته. وكانت اللجنة العليا للانتخابات البلدية في «الوفاق» أقرت آلية أخرى تعتمد على إعداد قائمة بالمرشحين للانتخابات البلدية، وستعرضها على الأمانة العامة، لتعرض بعدها على شورى الوفاق ليقرها، كما شكلت اللجنة 4 فرق عمل في المحافظات لتقوم بمهمات الدعم الفني والانتخابي لمرشحي الجمعية من دون ان تتدخل تلك اللجان في عملية التزكية أو الترشح.

صلاح علي: ندرس تشكيل قوائم موحدة مع «الأصالة» و«الشورى»

«المنبر» يضع آليات بناء التحالفات استعداداً لانتخابات 2006

القضيبية-علي العليوات

ذكر رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي في تصريح لـ «الوسط» أن «المكتب السياسي بجمعية المنبر يعمل في الوقت الحالي على وضع آليات التعامل وبناء التحالفات مع الجمعيات السياسية سواء المشاركة أو المقاطعة منها في حال ما اتخذت قرار المشاركة، وذلك استعداداً للانتخابات النيابية في 2006»، مشيراً إلى «أن اللقاءات مع مختلف الجمعيات السياسية ستبدأ في المرحلة القليلة المقبلة». وعن الجمعيات التي سيتم التنسيق معها، أوضح علي «أن المنبر سيبدأ تحركه مع الجمعيات المشاركة وعلى رأسها جمعيتا الأصالة والشورى، ومن ثم التنسيق مع باقي الجمعيات المشاركة»، منوهاً إلى أنه في حال ما إذا قررت الجمعيات المقاطعة المشاركة في الانتخابات المقبلة فإن «المنبر» ستقوم بالتواصل معها بشان إمكانية التنسيق للانتخابات النيابية في .2006 وأفصح علي عن تدارس جمعية المنبر في الوقت الحالي إمكانية تشكيل قوائم انتخابية موحدة بالتوافق مع الجمعيات الأخرى مثل جمعيتي الأصالة والشورى، في حال ما إذا اتفقت رؤاهما في الدائرة الانتخابية الواحدة، على حد قوله. وأكد رئيس المنبر الوطني الإسلامي «أن بناء التحالفات والتنسيق لانتخابات 2006 يعد سمة من سمات الديمقراطية، وأداة من أدوات العملية الانتخابية»، موضحاً أن «استراتيجية المنبر تقوم على الاتصال والتعاون مع الجميع والاستماع إلى مختلف وجهات النظر حتى ولو كانت متباينة». وفي سؤال عن طبيعة التنسيق الذي من المقرر أن تقوده جمعية المنبر الوطني الإسلامي مع باقي الجمعيات، أجاب علي «أن التنسيق يهدف بالدرجة الأولى إلى عرض مرشحي المنبر على هذه الجمعيات بالإضافة إلى التعرف على مرشحي هذه الجمعيات للانتخابات، ويسعى التنسيق إلى التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف على دعم مرشحي الجمعية في حال عدم وجود تصادمات في الدائرة الانتخابية ذاتها، وفي حال ما إذا تبين وجود مرشحين لجمعيات أخرى في دائرة انتخابية يوجد بها مرشح من المنبر، فإننا سنبحث عن آلية تنسيق وتعاون للتخفيف من حدة النزاع والخلاف في الدائرة الانتخابية، بما يحقق المصلحة الوطنية».