وافق مجلس الوزراء في اجتماعه صباح أمس على تحويل المساهمات الحكومية في الشركات المحلية والأجنبية إلى شركة قابضة باسم «شركة البحرين القابضة» تكون مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين وتدار بشكل مهني ومستقل إدارياً برأس مال يبلغ ملياري دينار ويكون رأس المال المدفوع منه ملياراً و300 مليون دينار، وتتولى الشركة إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة. ووافق المجلس على السماح للعاملين السابقين في القطاع الخاص بضم مدة خدمتهم السابقة في ذلك القطاع لمدة خدمتهم الحالية عند تعيينهم في القطاع الحكومي، ووافق المجلس لهذا الغرض على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (13) لسنة ،1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وأحاله للعرض على مجلس النواب. كما وافق المجلس على تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة شئون البلديات والزراعة، بحيث يتم بمقتضاه استحداث إدارة للرقابة المالية والتطوير الإداري، واستحداث وكالة مساعدة للخدمات البلدية المشتركة وإدارة لمكتب الوزير.

بحث تحويل المساهمات الحكومية إلى «البحرين القابضة»

«الوزراء» يوافق على ضم خدمة العاملين في القطاع الخاص

المنامة ­ بنا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي صباح أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، على السماح للعاملين السابقين في القطاع الخاص بضم مدة خدمتهم السابقة في ذلك القطاع لمدة خدمتهم الحالية عند تعيينهم في القطاع الحكومي، ووافق المجلس لهذا الغرض على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وأحاله للعرض على مجلس النواب. وبحث المجلس تحويل المساهمات الحكومية في الشركات المحلية والأجنبية إلى شركة قابضة باسم (شركة البحرين القابضة) تكون مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين وتدار بشكل مهني ومستقل إدارياً برأس مال يبلغ 2 بليون دينار ويكون رأس المال المدفوع منه بليون و300 مليون دينار وتتولى الشركة إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المشاركة في إدارة شركات جديدة والدخول في أنشطة وقطاعات جديدة. ووافق المجلس على تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة شئون البلديات والزراعة بحيث يتم بمقتضاه استحداث إدارة للرقابة المالية والتطوير الإداري واستحداث وكالة مساعدة للخدمات البلدية المشتركة وإدارة لمكتب الوزير. وبحث المجلس تعديل تنظيم مهنة الدلالة ومنح تراخيص مزاولتها، وبعد أن استعرض المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير العدل، قرر المجلس تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة العدل وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة نقد البحرين تتولى النظر في هذا التعديل ورفع التوصيات اللازمة بشأنه. يأتي ذلك في ضوء زيادة حجم النشاط العقاري داخل المملكة، وانطلاقاً من حرص الحكومة على أن يكون القانون الذي ينظم مهنة الدلالة حالياً متماشياً مع روح العصر والتغيرات في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ومنها استقلال التسجيل العقاري عن وزارة العدل. ووافق المجلس على تشكيل لجنة وطنية لسلامة الأغذية تأخذ على عاتقها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الأغذية وحمايتها من التلوث. هذا واطلع المجلس على التقرير الذي قدمته هيئة تنظيم الاتصالات والمتضمن نتائج الدراسة التي أجرتها الهيئة على قياس مستوى الإشعاعات المنبعثة من هوائيات شركة الاتصالات المتنقلة في المملكة، وقرر المجلس استكمال بحثه في جلسة مقبلة. وأحيط مجلس الوزراء علماً بعدد من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة لإزالة المعوقات وتسهيل الإجراءات وتيسيرها أمام المراجعين والمستثمرين. وأطلع وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات المجلس على تقرير تضمن الخطوات التي اتخذتها اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الإعلامية العليا في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، والتي ترمي إلى تطوير الخطاب الإعلامي الحكومي من خلال التزام الوزارات والأجهزة الحكومية بتنفيذ الخطوات الواردة في هذه الاستراتيجية ومناقشة سبل دعمها وقرر المجلس احالة التقرير الي اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاسرة. ووافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة للبرامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو/ أيار العام 1974 والذي يرمي إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة. وبحث المجلس وضع استراتيجية حكومية للتعامل مع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واعتماد آلية تتيح للحكومة التعامل مع التوصيات والملاحظات الحالية والمستقبلية بالشكل الذي يفعل الرقابة والتدقيق الداخلي ويتيح للمجلس الوقوف دوريا، وبعد أن اطلع المجلس على المذكرة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، قرر إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية. وكان مجلس الوزراء أشاد بالكلمة السامية التي وجهها عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة العيد الوطني المجيد الرابع والثلاثين وعيد الجلوس السادس لجلالته وبما تضمنته من رؤى وتوجيهات تهدف إلى تحقيق المزيد من الخير والرفاهية للوطن والمواطنين. واطلع المجلس على تقرير لوزير الصناعة والتجارة عن نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في هونغ كونغ أخيرا، فيما أطلع وزير الأشغال والإسكان المجلس على تقرير بشأن اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب والاجتماع العربي رفيع المستوى عن المدن العربية المستدامة اللذين عقدا أخيرا في القاهرة، كما اطلع وزير العمل المجلس على نتائج المشاركة في مؤتمر (حوار العمل الإقليمي) والذي عقد في مسقط، بينما أحاط وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز المجلس بنتائج الاجتماع الخامس والسبعين لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والذي عقد في الكويت أخيراً.