يبدو أن بعض المتنفذين في الدولة لم يكفهم عمليات النهب والسلب التي تتعرض لها أراضي البحرين المترامية في أنحاء هذه الجزيرة، حتى أصبحت نسبة كبيرة من هذه الأراضي محصورة في ملكية أشخاص معينين تحت مسمى «أملاك خاصة» بل، ولجأوا إلى المقابر هذه المرة في محاولة لـ«التحويش» على الأخضر واليابس وعلى البر والبحر، وكأنهم يسيرون وفق المقولة التي تقول «الأحياء أولى من الأموات،». انتهاك حرمة المقابر لم يكن وليد هذه الساعة، فمقابر عالي الأثرية التي تعد من أقدم المقابر التاريخية في العالم، تعرضت هي الأخرى إلى الانتهاكات تلو الأخرى على مرور السنين، على الرغم من أنها تختزل تاريخاً طويلاً لشعوب وحضارات عاشت على أرض جزيرة البحرين، في مقابل ذلك لا نشهد أدنى اهتمام من المؤسسة الرسمية المعنية بالاهتمام بالآثار وتطويرها والعمل على المحافظة عليها باعتبارها مشروعاً وطنياً، وعلى الرغم من الوعود التي قطعها المسئولون في إدارة الآثار بالاهتمام بهذا الموقع وتحويله إلى مركز للجذب السياحي وتوفير جميع المقومات اللازمة لجذب السياح لا يزال الواقع يقبع تحت انتهاكات صارخة لحرمة هذه الأراضي، كان من بينها تشييد منازل لمواطنين عليها ومد طريق فيها. على الصعيد النيابي، لا يزال مجلس النواب غائباً عن القيام بدور فاعل في المحافظة على الأراضي واسترداد المغصوبة منها، كما أن الكثيرين في الشارع البحريني يلومون أعضاء المجلس لعدم قدرتهم حتى الآن، على إصدار تشريع يوقف انتهاك الأراضي وتملكها من دون وجه حق وإعادة المنتهكة منها، على الرغم من مرور أربع سنوات على عمل المجلس