نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم أمس بخصوص الجوانب الاقتصادية للكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ذكرى العيد الوطني المجيد. فقد اشرنا بالأمس إلى موضوعي إنشاء ديوان للرقابة الإدارية وضرورة توفير سكن ملائم للمواطنين. إضافة إلى ذلك، تضمن الخطاب الإشارة إلى إنشاء تخطيط شامل لأراضي المملكة، فضلاً عن تقنين مبدأ الحرية الاقتصادية من قبل البرلمان. ثالثاً مخطط شامل لأراضي البلاد، فقد جاء في الخطاب السامي: »كلفنا مجلس التنمية الاقتصادية وضع مخطط شامل لجميع الأراضي في البلاد لمدة )52 عاما( وتحديد استخدامها مع مراعاة ما هو لصالح الجميع«. وقد طالب صاحب الجلالة بعرض المخطط على المجلس البلدية المنتخبة لإبداء الرأي والوقوف على نوعية الخدمات المطلوبة للمواطنين والمستثمرين ومستخدمي الأراضي مع ضرورة الحفاظ على التراث. وكان قد كشف النقاب عن هذا الموضوع في ندوة الإصلاح الاقتصادي، التي عقدت في شهر فبراير/ شباط الماضي برعاية سمو ولي العهد. فقد جاء في نتائج استبيان مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هناك الكثير من العوائق التي بدورها تحول دون جلب الاستثمارات إلى البحرين. فقد أورد بعض من شملهم الاستبيان أنهم يعانون من مشكلة الحصول على قطعة أرض لإقامة أو توسعة مشروعاتهم. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى عدم وجود مخطط شامل لأراضي المملكة (يوجد تقسيم متكامل لـ 11 في المئة فقط من أراضي البحرين). حقيقة أنه لأمر غير مقبول عدم توفر مخطط شامل، وذلك على رغم صغر مساحة البحرين، التي تبلغ 718 كيلومتراً مربعاً فقط. لكن ما يبعث على الاطمئنان هو بدء العمل بتنفيذ مشروع مخطط عمراني متكامل للبحرين. فقد وقع الاختيار على فريق عالمي بقيادة شركة أميركية وهي »سكيدمور، أوينج أند ميريل« للقيام بهذه الضرورية. رابعا الحرية الاقتصادية أيضا أشار الخطاب السامي إلى ضرورة أن تقوم السلطة التشريعية بالإسراع في إنجاز القوانين الكفيلة لحماية الحقوق الاقتصادية (فضلا عن حقوق أخرى). ويأتي هذا الكلام الجميل بعد فترة من تأكيد عاهل البلاد على أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. جاء ذلك في الكلمة السامية التي ألقاها جلالة الملك بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس الوطني بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول. فقد أكد جلالته أن مسئولية الدولة تكمن في تنظيم وتنسيق صنع القرار الاقتصادي في البلاد بمشاركة فعالة من القطاع الخاص والمواطنين. المؤكد أن القطاع الخاص أو المستثمرون هم من بمقدورهم أن يدفعوا بالعملية الاقتصادية نحو الأمام. بل إن القطاع الخاص مطالب بتوفير وظائف للعاطلين والداخلين الجدد إلى سوق العلم. المعروف أن البحرين تعاني من أزمة بطالة خانقة، إذ لايزال أكثر من 20 ألف مواطن من دون عمل يمثلون فيما بينهم 14 في المئة من القوى العاملة الوطنية. لكن، لابد من منح القطاع الخاص الحرية الاقتصادية حتى يتسنى للمستثمرين والتجار القيام بالأنشطة التجارية، التي بدورها مهمة لتحريك الاقتصاد، وعليه إيجاد وظائف جديدة. ختاما، نريد أن نؤكد أهمية إنشاء ديون الرقابة المالية، وذلك في ضوء تفشي ظاهرة دفع الرشا. فقد تبين من نتائج استبيان مجلس التنمية وغرفة التجارة في الندوة المشار إليها سلفا أن 43 في المئة من التجار يدفعون رشا للحصول على الخدمات الحكومية. وعلى هذا الأساس، هناك ضرورة ملحة لتنفيذ مشروع ديوان للرقابة الإدارية وفي أسرع وقت ممكن. أملنا كبير في أن تجد الرؤى الاقتصادية لصاحب الجلالة طريقها نحو التنفيذ. في الأسبوع المقبل سنناقش التحديات الاقتصادية التي تواجه البحرين في العام 2006