ولأنني أحب البحرين كثيرا فإنني في هذا المقال أتحدث إلى نفسي وإلى كل عزيز يحب البحرين سواء أكان من أهلها أم من سواهم...

في البحرين إيجابيات كثيرة يصعب الحديث عنها جملة واحدة، وفيها سلبيات قليلة، لكن هذه السلبيات تسيء إليها، فهي - كما أراها - كالبقعة السوداء في الثوب الأبيض تسيء إليه رغم أنها لا تقاس إلى نسبة البياض الذي فيه.

هذه البقعة سهل إزالتها رغم ما قد يعتقده البعض من ضعاف النفوس من صعوبة التعامل معها بحجج واهية لا تقف طويلا أمام العقل السليم والرؤية الواضحة.

من أهم محاسن البحرين أن الله رزقها بملك عاقل يتعاطف مع قضايا شعبه بصورة واضحة، ولا يلتفت إلى الصغائر لأن الكبير لا يفعل ذلك، وقد قرأت - كغيري - كيف أمر بإطلاق سجناء الرأي رغم الأحكام التي صدرت ضدهم، فأفرح آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وكل من يمت إليهم بصلة، ولم تكن هذه هي المرة الأولى، فقد فعلها أكثر من مرة، فله الشكر والمحبة.

وأتمنى من الإخوة في البحرين أن يتعاملوا مع ما قام به الملك بعقلانية، فيحافظوا على وحدة بلدهم وقوته وتلاحمه.

المعارضة حق لكل من يريدها، ولكن يجب أن تكون ضمن الضوابط التي يوضعها الدستور لكي تؤتي ثمارها.

وإلى محبي البحرين أقول: إن في بلادكم قانونا يتعلق بظاهرة خدش الحياء لكن هذا القانون لم يؤتِ ثماره وكل من يزور البحرين يدرك ذلك بسهولة.

وقد عرفت أن مجلس النواب بحث هذه المسألة واقترح تعديل القانون ليكون العقاب سجن سنة وغرامة ثلاثمئة دينار بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تقضي بسجن المتحرش ثلاثة أشهر وتغريمه عشرين دينارا، مع أن عقوبة السجن لم تكن تنفذ غالبا.

الاستطلاع الذي نشرته إحدى الصحف البحرينية عن هذه الظاهرة أكد أن المرأة البحرينية مع تشديد العقوبة نظرا لكثرة وانتشار هذه الظاهرة، كما أن هذا الاستطلاع وبحسب النائب إبراهيم بوصندل أكد أن غالبية النواب يؤيدون تشديد العقوبة لأنها لن تقف عند حد الخدش لكنها ستزداد حتى تصل إلى الكسر!

الشيء المؤلم والذي لم أستطع تصديقه تصنيف البحرين في المرتبة الثامنة عالميا في انتشار الدعارة، ومع يقيني أن هذا التصنيف غير صحيح إلا أن كل محب للبحرين يجب أن يقف عنده طويلا نظرا للخطورة الكبيرة التي يشكلها هذا التقرير - مهما كانت درجة صحته - على أمن البحرين سياسيا وفكريا واجتماعيا!

البحرين بلد مسلم، وملكه مسلم صالح، ونوابه معظمهم ينتمون لتيارات إسلامية فكيف يقبلون بوجود فساد من هذا النوع في بلدهم، وأكرر: مهما كانت نسبته؟

من مصلحة البحرين أن تكون هناك قوانين صارمة تردع كل ضعاف النفوس الذين يسمحون بمثل هذه الأعمال المنافية للدين وللأخلاق ولمصلحة المجتمع وأمنه.

من المعروف - وعلى مدى التاريخ البشري - أن العدو يستخدم المرأة في الحصول على معلومات خطيرة عن خصومه يستخدمها ضده متى شاء، والرجل يكون في أضعف حالاته عندما يكون أمام امرأة تعطيه ما شاء لتحصل منه على كل ما تشاء! واقرأوا - إن شئتم - التاريخ القديم والحديث لتدركوا خطورة التساهل في هذه القضايا على أمن المجتمع.

هذا اللون من النساء يجلب معه كل الأمراض الخطيرة؛ وهذه الأمراض ليست وقفا على زوار البحرين بل قد تنال أبناء البلد، ومعروف أن ما تنفقه بعض الدول على معالجة أبنائها من هذه الأمراض أكثر بكثير مما تكسبه من السياحة في مثل هذه التجارة البائسة!

هذا النوع من الفساد يؤثر كثيرا على تماسك الأسر؛ فإذا علمت الزوجة أن زوجها يمارس الفساد فقد تطلب الطلاق، وقد يؤثر سلبا على سلوكها، ومثلها الأبناء، وقد تكثر الأمراض النفسية وسواها من الأمراض الأخرى التي تؤثر على عطاء الأفراد وسلوكهم.

إن ظاهرة التحرش الجنسي وكذلك ظاهرة تفشي الفساد الأخلاقي يجب أن تُحارب بكل الوسائل؛ هناك أجهزة الإعلام عليها أن تقوم بواجبها التوعوي للأفراد وللأسر وللطلاب والطالبات، كما أن أجهزة التعليم مدعوة للمساهمة في حملات التوعية وبكل السبل، فالشباب هم أكثر ضحايا هذا النوع من الفساد.

والأسرة يجب أن تدرك دورها الكبير تجاه أبنائها، والمؤسف أن كثيرا من الأسر تخلت عن هذا الدور، وتركت الفساد ينخر في جسم أبنائها ويفتك بهم، والخاسرون في نهاية المطاف هم الآباء والأمهات. أما دور الدولة فهو أهم من كل الأدوار التي أشرت إليها، فالواجب الإسلامي والمصلحي يقضي بالقضاء على كل أشكال الفساد وهذا بيد المسئولين إلى حد كبير؛ البحرين دولة عربية مسلمة، وجميع أجهزتها التنفيذية يديرها مسلمون، فلماذا يتم التهاون مع تلك الظواهر السلبية التي تسيء للبحرين وأهلها!

الأمل أن نسمع خيرا، وأن نرى خيرا قريبا...