في يوليو/ تموز العام 2003 طرق زائران غريبان مسكن أنيلا كوبيليكا، زوجة أحد معتقلي غوانتنامو، والتي تقيم في البوسنة والهرسك، وقدما نفسيهما كصحافيين ألمانيين قبل أن يشرعا بتوجيه أسئلة عن زوجها بنسايح بلقاسم، وأطلعتهم على صور ووثائق خاصة، وسمحت لهما بالتقاط صور لها ولابنتيها. لكن المقابلة التي أجراها الصحفيان المزعومان مع كوبيليكا لم تنشر في أية مطبوعة، وإنما حصلت القوات الألمانية المتمركزة في البوسنة، على تقرير أعده الرجلان عن هذه الزيارة، إذ كانا يعملان للقوات الألمانية. التقرير تضمن معلومات عن طبيعة حياة الأسرة، وما أوردته الزوجة عن مضمون رسائل زوجها المعتقل في غوانتنامو. وفي أكتوبر/ تشرين الأول العام ،2001 ألقي القبض على زوجها للشك بأنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي، ونقل إلى المعتقل السيئ الصيت. وقالت كوبيليكا إنها استقبلت صحافيين من مختلف أنحاء العالم، لكنها كانت أول زيارة لصحافيين ألمان، وكانت تأمل أن يكتب عن قصة زوجها بموضوعية. غير أنها لاحظت خلال المقابلة انهما لم يتركا بطاقات تعريف، وطلبا منها عدم استدعاء محامي زوجها للانضمام إلى الجلسة. وقد زعما أنهما يكتبان في صحيفتي «زود دويتشه» و«فرانكفورتر ألجماينه». وحين اتصلت الزوجة لاحقاً بإدارتي الصحيفتين للسؤال عما إذا كتب شيء عن القصة فوجئت بالسماع أنه لم يتم تكليف أحد بزيارتها. منذ أيام تتحدث وسائل الإعلام الألمانية عن هذه الواقعة التي تورط القوات المسلحة الألمانية وتثبت وقوع مخالفة ضد التعليمات الإدارية. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن تحقيقات بالموضوع جارية. غير أنه من المستبعد أن يحال أحد للمحاكمة وخصوصاً أن القضية تكشف أن الألمان يستعينون بكل وسيلة ممكنة لجمع معلومات عن الإسلاميين. غير أن السؤال المهم: لحساب من تم جمع هذه المعلومات؟ ويأتي الكشف عن هذه القضية وسط نقاش دائر في ألمانيا عما إذا يسمح استخدام معلومات أدلى بها معتقل تحت التعذيب وإذا كان ينبغي السكوت عن عمليات خطف وتعذيب المتهمين بالإرهاب، والتي تقوم بها منذ وقت وكالة الاستخبارات الأميركية الـ «سي آي أيه». وكان وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبلي الذي ينتمي للاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم قد صرح انه يؤيد تعاون أجهزة الأمن الألمانية مع أجهزة أمن أجنبية للحصول على معلومات ولم يتأخر شويبلي عن الدفاع عن غوانتنامو والكشف عن تأييده لاستخدام كافة السبل ومن ضمنها التعذيب للحصول على معلومات مفيدة من المعتقلين. غير انه قال إن أجهزة الأمن الألمانية لا تمارس التعذيب ولن تمارسه في المستقبل. لكن تصريحات شويبلي لم تقدم إجابة واضحة عن حالات تحتج عليها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ففي قضية خالد المصري الذي اختطفته الـ «سي آي أيه» في أفغانستان، فقد المصري الذي يحمل الجنسية الألمانية وهو من أصل لبناني، الثقة بالحصول على دعم سياسي من برلين ومساعدته للحصول على تعويض من الولايات المتحدة. يتفق المراقبون على أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، التي يرتبط حزبها بصداقة تقليدية مع الولايات المتحدة،لا ترغب في إثارة توتر جديد مع إدارة بوش، كما لن تثير القضية حين تزور العاصمة الأميركية الشهر المقبل. وتعتقد أحزاب المعارضة في ألمانيا أن الحكومة السابقة التي كان يتزعمها المستشار السابق غيرهارد شرودر كانت على علم بنشاطات الـ «سي آي أيه» غير المشروعة في ألمانيا. وكشفت صحيفة «كولنر شتاد أنتسايغر» عن حالة تعذيب جديدة تمت بعلم أجهزة الأمن الألمانية، وأن الحكومة السابقة كانت على علم بها منذ أغسطس/ آب العام .2004 فقد صرح موظف في مكتب الجنايات الفيدرالي (الشرطة الفيدرالية) ­ رفض أن يذكر اسمه ­ كيف شهد في احد السجون اللبنانية عملية استجواب عضو مزعوم في تنظيم «القاعدة» تعرض خلالها للتعذيب بواسطة لسعات كهربائية. وقال الموظف إن زيارته للبنان مع زميلين له كان في إطار تعاون أمني بين ألمانيا ولبنان. وكانت الصحف الألمانية ذكرت أخيراً أن الحكومة الألمانية السابقة كانت على علم أيضاً بتعرض ألماني من أصل سوري للتعذيب في سجن بسورية، وأن المعتقل محمد حيدر زمار الذي كان على صلة بحلقة محمد عطا في هامبورغ أبلغ محققين ألمان حين زاروه أنه تعرض للتعذيب، وأنه ينتظر أن تساعده الحكومة الألمانية للعودة إلى ألمانيا. غير أن وزير الداخلية الألماني شويبلي قال إن زمار يحمل الجنسية السورية أيضاً، لذلك فهو مسجون في بلده. وأشارت مجلة «دير شبيغل» أخيراً إلى أن السوريين سمحوا لمحققين من ألمانيا استجواب زمار بعد اتفاق سري قضى بتعهد الألمان الإفراج عن عميلين للمخابرات السورية ألقي القبض عليهما في ألمانيا بتهمة التجسس على معارضين سوريين. ردت الحكومة على استفسار وجهه حزب الخضر المعارض لمعرفة سبب الإفراج عن العميلين السوريين بالقول إن في ذلك مصلحة أمنية وفي سياق سياسة مكافحة الإرهاب. في الغضون، جرى الكشف عن وجود قائمة وزعتها هيئة الأمم المتحدة فيها أسماء متهمين بالإرهاب. صحيفة «تاجيس تسايتونغ» الصادرة في برلين نشرت قصة الشاب الألماني من أصل لبناني محمد. هـ المولود في برلين، الذي قال للصحيفة إنه توجه إلى مكتب العمل في ضاحية نوي كولن ببرلين ليشكو تأخر ورود مخصص البطالة الذي يعتاش عليه، لكنه فوجئ بوجود أمر بوقف صرف مخصصاته بحجة الاشتباه به أنه إرهابي وسمع من الموظف المسئول أن هناك قائمة بأسماء مواطنين ألمان من أصول عربية وإسلامية وعرب. قال محمد البالغ 25 عاماً من العمر: «ظننت في بداية الأم أنها مزحة وأن هناك كاميرا خفية في مكتب العمل». وحين تبين له أن الأمر يزيد عن المزاح سأل: لماذا لا يجري التحقيق معه إذا كان مشتبهاً به عوضا عن وقف صرف مخصصاته. ويجد محاميه كريستيان تسيمر، أن تصرف مكتب العمل غير مقبول، وخصوصاً أن كل شخص متهم من حقه معرفة سبب الشك به وقال إن القانون لا يسمح بوقف صرف المخصصات. نفى محمد.هـ تهمة الإرهاب وأعرب عن رأيه بوجود خطأ بالاسم كون اسمه موجوداً على القائمة السوداء. قال محمد إنه زار جامع النور في ضاحية نوي كولن مع والده 4 مرات خلال شهر رمضان. وهو المسجد الذي أبعدت سلطات برلين إمامه اللبناني بعد أن اتهمته بالتحريض على الإرهاب. وقال ديتمار ياركوف مدير مكتب العمل في ضاحية نوي كولن إنه يحصل مرة في الأسبوع على الأقل على اسم شخص يفرض عليه عقوبة وقف مخصصات البطالة، علماً أنه لم تثبت شكوى واحدة. ويستغرب محمد. هــ كيف يمكن أن ينتهي الأمر به لينشر اسمه على القائمة السوداء لمجرد أنه زار مسجد النور الذي يخضع لمراقبة من قبل البوليس السري الألماني. وفقاً لبيانات مكتب العمل الفيدرالي في مدينة نورنبيرغ هناك 458 اسماً على القائمة السوداء