للزيارة المقرر تنظيمها اليوم للسجناء من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية دلالات مهمة، فهي تؤسس لعلاقة أكثر إيجابية بين المؤسسات الرسمية والأهلية بما يعزز من التلاقي عند نقاط الاتفاق على تحقيق المصلحة. ويبدو واضحاً أن كلا الطرفين (الجمعية والوزارة) متفقان على أهمية النظر في أوضاع السجناء، وهذه المسألة ليست مرتبطة بحقوق أو مطالب محلية محدودة، إذ إن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن قد اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 173 المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول من العام .1988 ذلك القرار شمل مجموع من المبادئ تطبق لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، كما يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة. وما نتمناه من القائمين على هذه الخطوة، هو الالتفات الى جانب العرف الاجتماعي ثم تأتي بعد ذلك جوانب أخرى منها الاتفاقات الدولية ولوائحها، واذا كانت الشكاوى من السجناء وذويهم ترد الى الجهات الحقوقية للمطالبة بالنظر في الأوضاع، فمن حسن الطالع أن تبدي وزارة الداخلية الاستعداد للتعاون... وليس عيباً تصحيح الوضع الخاطئ، لكن المشكلة في استمرار الوضع الخاطئ. عموماً، للسجناء حقوق، وطبقاً لمجموعة المبادئ الدولية، فلا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل. سعيد محم