لقد فجعت عندما قرأت في إحدى الصحف أن تقرير ديوان الرقابة المالية كشف أن (15538) راشداً. .. لم يتسلموا مستحقاتهم المالية البالغة (10 ملايين دينار) بعد أن وصلوا إلى سن الرشد... والسبب أن إدارة أموال القاصرين لا تملك هذا المال لإعادته إليهم، ولا يوجد لديها إلا (مليون ونصف المليون دينار) وزعتها على (720) راشداً. أين ذهبت أموال اليتامى يا إدارة أموال القاصرين؟ هل من المعقول أن يرث طفل مالاً من أهله... وتأخذه هذه الدائرة لتحافظ عليه وتنميه من خلال إدارة نظيفة ومستقيمة وتسعى من أجل خير هؤلاء الأيتام إلى أن يتسلموه... وعندما يحين الوقت لتسلمه يفاجأون أن أموالهم غير موجودة حتى بأصولها على أقل تقدير؟ كيف تقترض إدارة أموال القاصرين من أموال القاصرين من دون سند قانوني يخولها (13 مليوناً و700 ألف دينار)؟ ما معنى أن الإدارة حاولت تحصيل القروض الممنوحة لبعض الأيتام؟ وما يدرينا أنها ذهبت قروضاً للأيتام ولم يتم نهبها من قبل بعض المسئولين بسبب الفساد الإداري وخصوصاً أن الإدارة لا يوجد بها رئيس قسم للحسابات، ولا رئيس لقسم الممتلكات أو مدقق داخلي لإدارة هذه الأموال واستثمارها؟ ومما زاد الطين بلة هو عدم وجود جهاز وظيفي لديه سياسة واضحة تنظم استثمارات هذه الأموال ومؤهل لدراسة وتقييم الفرص الاستثمارية حتى يقدم الاقتراحات لمجلس الولاية عن هؤلاء الأيتام... كما لا يوجد خبير اقتصادي لاستثمار الأموال الموجودة في الحساب الجاري، والكارثة الكبرى هي عدم وجود سجل رقابي خاص لمراقبة الاستثمارات الخاصة بأموال هؤلاء الأيتام القصر. وها هم المسئولون عن الإدارة يعتمدون وظيفة رئيس للحسابات في الإدارة... متى؟ بعد أن تم نهب أكثر من (ثمانية ملايين وخمسمئة ألف دينار) لم تعد إلى أصحابها القصر الأيتام بعد أن وصلوا إلى سن الرشد، بأعذار مختلفة قدمتها إدارة أموال القاصرين... لا دليل عليها. أليس هو الفساد نفسه الذي عاث في هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية؟ فقط هذه المرة طالت الأيدي غير الشريفة وامتدت إلى أموال أيتام قصر... أين هذه الأموال التي تم إقراضها ولمن إذا كان لا توجد لدى دائرة أموال القاصرين سجل رقابي لمتابعة هذه القروض وتحصيلها؟ وكيف لم تكن تحتسب الإدارة أية فوائد إدارية عليها لمن قام باقتراضها؟ ومن يعوض هؤلاء الأيتام عن أموال ورثوها عن آبائهم؟ هل هكذا تحافظ الدولة على أموال هؤلاء الأيتام؟ ولماذا لم تضع هذه الإدارة رقابة شديدة من البداية... لحفظ هذه الأموال من السرقات التي طالت معظم الدوائر الرسمية خلال سنوات طويلة من دون رقيب؟ إن ما يوجع القلب ويؤلمه أن ديوان الرقابة المالية ذكر عدم وجود مرجعية قانونية لمنح هذه القروض، كما لا توجد أيضاً معايير محددة وواضحة لمنحها، فماذا يعني ذلك؟ هل معناه أن المقترضين غير معروفين ولن يعيدوا هذا المال؟ أي «مسخرة» هذه؟ هل من المعقول أن يقوم المسئولون بمنح قروض ليست لهم لأشخاص غير معروفين ولأغراض غير معروفة؟ هل هي أموال آبائهم لكي يتصرفوا بها هكذا أم أنها أموال أيتام قصر؟ وأين القروض التي مرت عليها 5 سنوات ولم تحصل الإدارة أية مبالغ منها؟ ومن هم أصحابها؟ ولماذا سكت المسئولون عن الإدارة 5 سنوات ولم يطالبوا بها؟ ألا يدل ذلك على فساد؟ أم ماذا؟ بودي أن أجد إجابة واضحة من المسئولين عن إدارة أموال القاصرين... وهل ستعيد الدولة من الدخل القومي أموال هؤلاء الأيتام بعد أن وصلوا إلى سن الرشد؟ أم ماذا؟ وكيف ستحل هذه المأساة