قال مسئولون فلسطينيون أمس إن رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي ليترشح على قائمة حركة «فتح» للانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل سحب ترشيحه. وأضاف المسئولون أن قريع اتخذ هذه الخطوة احتجاجا على عدم قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات وبسبب دمج قائمتين متنازعتين لـ «فتح». وقال المسئولون إن قريع بعث رسالة من ثلاث نقاط لعباس أمس الأول يطالبه فيها بتأجيل الانتخابات وعدم دمج قائمة «فتح» الرسمية للانتخابات مع قائمة لمجموعة ثانية في «فتح» يرأسها أمين سر اللجنة المركزية للحركة في الضفة الغربية المعتقل مروان البرغوثي ثم أبلغ عباس بسحب ترشيحه من الانتخابات. وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الفلسطيني جبريل الرجوب: «إن انسحاب أبوعلاء (قريع) من القائمة يسهل توحيد القائمتين، إذ إن أحد أبرز أسباب تشكيل قائمة (المستقبل) هو إصرار أبوعلاء على أن يتصدر قائمة الحركة، وهذا لا يمكن الحركة من الفوز ولا يساهم في تحقيق استقرار في النظام». وأضاف «أن اعتراض أبوعلاء على وحدة القائمتين يعكس رغبة في استمرار خطف شرعية الحركة من قبل مجموعة ويبرر الاحتجاج بصوت مرتفع من خلال قائمة المستقبل». قريع سحب ترشيحه بعد أن توصلت «فتح» إلى تسوية تتيح لها خوض الانتخابات بقائمة موحدة. فهل هناك إذاً من يعتبره «حجر عثرة» في وجه الاستقرار داخل الحركة وبالتالي كان الاستغناء عنه أو التخلص منه ممكناً؟ ووفقاً للتسوية فإن معظم أفراد «الحرس القديم» في «فتح» من السياسيين المخضرمين الذين لم يفوزوا في الانتخابات الأولية ومن بينهم أحمد قريع سيخوضون الانتخابات وفق نظام الدوائر وليس وفق نظام القوائم الانتخابية. فأولاً، على رغم توحيد القائمتين فإن «أزمة» إقرار أسماء القائمة الموحدة ستستمر، وماذا سيكون مصير قريع وهو أحد العناصر الأساسية في الواقع الفلسطيني؟، ثانياً، هل كان قريع معترضاً على عدم تأجيل الانتخابات رغبة منه في حلحلة الأزمة داخل حركة «فتح» أم أنه يخشى كما يخشى كثيرون فوز حركة «حماس» بالغالبية في الانتخابات؟ أسئلة ستظهر إجاباتها قريباً