قال وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو: «إن إيرادات الدولة السنوية المحصلة من رسوم السجل التجاري تقدر بـ 13 مليون دينار بحريني». جاء ذلك، رداً على السؤال الموجه إلى وزير الصناعة والتجارة من النائب جاسم عبدالعال، بشأن إيرادات الدولة السنوية المحصلة من رسوم السجل التجاري، والرسوم المقررة على سجلات الأفراد والشركات، وعما إذا تم إصدار قرار من الحكومة يتضمن تحديد رسوم محددة للسجل التجاري لجميع سجلات الأفراد والشركات، وهل تم تطبيق القرار، أو متى سيتم تطبيقه؟ وما هي المبررات والأسس والحيثيات القانونية والاقتصادية التي تم الاستناد إليها لتطبيق القرار (ان وجد)؟ وأوضح فخرو أن الرسوم المستحقة على سجلات الأفراد والشركات حالياً هي الرسوم المقررة لكل نشاط طبقاً لما ورد بالجداول المرفقة باللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعديلاتها. وبشأن الاستفسار عما إذا كان قد صدر قرار يتضمن تحديد رسوم موحدة للسجل التجاري لجميع سجلات الأفراد والشركات، أفاد الوزير أن «مجلس الوزراء وافق في جلسته رقم 1846 المنعقدة بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2005 على توحيد الرسوم على طلبات القيد والتجديد بالسجل التجاري لتكون عشرة دنانير سنوياً بغض النظر عن نوع النشاط وإلغاء كل القرارات السابقة المتعلقة برسوم السجل التجاري، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر تم إعداد مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (1) مالية لسنة ،1961 المشار إليه، وتمت مراجعته بدائرة الشئون القانونية ونقوم بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لتحديد تاريخ صدور هذا القرار». أما فيما يتعلق بالمبررات والأسس القانونية والاقتصادية التي تم الاستناد إليها لإصدار القرار المشار إليه فقد بيّن فخرو أن قانون السجل التجاري سالف الذكر «أناط بوزير التجارة تحديد رسوم القيد والتجديد بالسجل التجاري وغيرها من رسوم التأشير والمحو والمستخرجات والصور، كما نص قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 على أن يكون فرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو خفضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو خفضها». وبخصوص ما يتعلق بالمبررات الاقتصادية ذكر وزير الصناعة والتجارة أن «مجلس التنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة قاما بإعداد دراسة بالمرئيات بشأن تطبيق أهداف مشروع إعادة هيكلة البيئة التجارية وترشيد إجراءات منح التراخيص التجارية وتقليص متطلبات وموافقات الجهات الرسمية ودمج الأنشطة المتشابهة، وذلك استجابة لتوجهات القيادة في تحقيق الأهداف التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للفترة 2003 ­ 2006 . وقد خرجت الدراسة بالكثير من التوصيات منها إعادة تركيبة فرض رسوم الترخيص التجاري لتكون رسماً ثابتاً لجميع الأنشطة التجارية بدلاً من فرضها بحسب النشاط التجاري»