توقعت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي مريم الرويعي تأجيل إصدار الحكم، عازية ذلك أن «وزارة التنمية الاجتماعية طلبت التأجيل في الجلسة الأخيرة للرد على محتوى مذكرتنا». وأضافت «إذا احتوت مذكرتهم نقاطا جديدة من قبلهم فبالتأكيد سنطالب بالتأجيل للنظر فيها»، آملة «أن ينصفنا القضاء لأن القضية طالت من دون مبرر قوي». وفي هذا الشأن قال محامي اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي محمد أحمد: «إن الجلسة المقبلة التي تصادف بعد غد (الاثنين) سيتم فيها رد دائرة الشئون القانونية ­ التي هي بمثابة الدفاع عن الجهات الحكومية بالمحاكم ­ على المطالب التي تقدمت بها اللجنة التحضيرية في الجلسة الماضية»، موضحا أن «الجهة الحكومية المعنية هنا هي وزارة التنمية الاجتماعية». يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية رفضت إشهار الاتحاد النسائي منذ التقدم بطلبه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001م.