كشفت مصادر لـ «الوسط» بأن مواقع إباحية الكترونية دولية على شبكة الإنترنت يديرها عرابون تقوم بدور الوسيط في حملات دعارة واسعة ومتاجرة بالرقيق الأبيض انطلاقا من خمس دول عربية من بينها البحرين. ويقوم هؤلاء عبر مواقع الإنترنت بلعب دور الوسيط في هذه القضية، ووفقاً لأحد المواقع الذي يعرض صور فتيات فإن بامكان الشخص التسجيل الالكتروني واختيار الفتاة التي يريدها، وتنجز الكثير من الصفقات خارج البحرين. وتعرض المواقع البومات لصور فاحشة لفتيات آسيويات وبحرينيات. وبحسب هذه المواقع فإن الفتيات اللاتي يقع عليهن الإختيار لا يتجاوزن الـ27 عاماً ويتوزعن في عدة مناطق. وكيل وزارة الإعلام محمود المحمود ذكر لـ «الوسط» إن البحرين تكافح هذا النوع من المتاجرة الرخيصة مشيراً إلى «قرار أصدره وزير الاعلام محمد عبدالغفار قبل شهر من الآن بغلق أربعة مواقع إباحية على شبكة الإنترنت تمس سمعة البحرين». موضحاً «أن بعض الجهات تحاول مع الأسف أن تسيء إلى سمعة مملكة البحرين وشعبها من خلال استخدام أسماء حقيقية لشابات بحرينيات».

وكيل وزارة الإعلام يؤكد لـ «الوسط» تصدي المملكة لهذه التجارة الرخيصة

مواقع دولية على الإنترنت تتاجر بالرقيق الأبيض انطلاقاً من البحرين

الوسط-حيدر محمد

علمت «الوسط» أن مواقع إباحية الكترونية دولية على شبكة الإنترنت يديرها عرابون تقوم بدور الوسيط في حملات دعارة واسعة ومتاجرة بالرقيق الأبيض انطلاقا من خمس دول عربية من بينها البحرين. ويقوم هؤلاء عبر مواقع الإنترنت بلعب دور الوسيط في هذه القضية. ووفقاً لأحد المواقع الذي يعرض صور فتيات بحرينيات وآسيويات فإن بإمكان الشخص التسجيل الالكتروني واختيار الفتاة التي يريدها في إحدى أكبر عمليات الدعارة الالكترونية. ويعرض أحد هذه المواقع الكبرى ألبوماً كبيراً يعرض صوراً فاحشة لفتيات بحرينيات. ووفقاً لهذه المواقع فإن الفتيات اللاتي يقع عليهن الاختيار في هذه العملية لا يتجاوز عمرهن 27 عاماً ويتوزعون في مختلف المناطق. وتتعلق الصورة الأولى بفتاة بحرينية تبلغ من العمر 24 عاماً، وتقول إنها تتطلع لممارسة الجنس مع رجل أو امرأة، وتقطن في إحدى المناطق الجديدة في محافظة (م)، أما الأخرى فتبلغ من العمر 30 عاماً وتعيش في إحدى المحافظات الكبيرة، فيما تبلغ زميلتها الـ 30 عاماً أيضا، وتقول لا مانع لديها من ممارسة الجنس مع مجموعة من الرجال، بينما تقطن أخريات في مناطق سكنية حديثة. ووفقاً لبعض هذه المواقع فإن مكان ممارسة هذه العملية لا تتم في البحرين عادة، وإنما في بعض الدول المجاورة، إذ تفضل كثيراً من الفتيات الابتعاد عن البحرين خشية الفضيحة الاجتماعية تارة، أو هرباً من وطأة المسائلة القانونية حيناً آخر، وتعرض المواقع عدة خيارات واستمارات طلب، ويكون الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، وفي تعليقه على ذلك، قال وكيل وزارة الإعلام محمود المحمود في تصريح لـ «الوسط»: «إن البحرين تكافح هذا النوع من المتاجرة الرخيصة»، مشيرا إلى قرار أصدره وزير الإعلام محمد عبدالغفار قبل شهر من الآن، بغلق 4 مواقع إباحية على شبكة الإنترنت تمس سمعة البحرين». وأشار المحمود إلى «أن الوزارة تتعامل مع كل ما يردها من معلومات أو حتى من شكاوى بعض المواطنين بكل جدية وحزم (...) ونحن نرفض هذا النوع من السلوكيات المشينة». وكشف الوكيل أن بعض الجهات تحاول ­ مع الأسف ­ أن تسيء إلى سمعة مملكة البحرين وشعبها من خلال استخدام أسماء شابات بحرينيات، ونحن كوزارة إعلام من واجبنا أن نتخذ الإجراءات الرادعة التي نص عليها القانون. وذكر المحمود أن البحرين منضمة إلى غالبية الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة المتاجرة بالرقيق، وهناك تشريعات وآليات لتفعيل هذه الاتفاقات، وأية حالات تكتشف ستقابل بإجراءات قانونية صارمة ورادعة، موضحاً أن الأجهزة المعنية في المملكة ستحيل من يثبت تورطه في العلاقة بهذه المواقع المشبوهة سيحال إلى النيابة، وتوجد جهات حكومية تدخل في مسئولياتها مسألة متابعة هذه القضايا». إلى ذلك، تكشف الدراسات الحديثة عن الأسباب التي تدفع بالفتيات والنساء إلى الارتماء في سوق بيع الأجساد، وأهمها اضطراب الحياة الأسرية. فمعظم البغايا من أسر متصدعة مضطربة وتعاني من مشكلات لا تخرج عن نطاق الطلاق، السفر، الانحراف، انهيار البعد الأخلاقي وغياب القدوة، فساد البيئة وافتقاد الحب والرعاية. يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في 15 نوفمبر / تشرين الثاني من العام 2000 بروتوكولاً لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء والأطفال، المكمل لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. والبروتوكول يلزم الدول الموقعة اتخاذ إجراءات فعالة «لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء والأطفال، ويتطلب ذلك نهجاً دولياً شاملاً في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، ويشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا». وعرف البروتوكول «الاتجار» بأنه «تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حال استضعاف». وبخصوص وجود اتفاق يحظر حركة سفر هؤلاء وتنقلهم في البلدان، يذكر محامون أن البروتوكول ينص أيضا على أن «تتعاون سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة من خلال تبادل المعلومات وفقاً لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد: الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، الدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها»