قالت إذاعة الـ «بي. بي. سي» ان هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية ­ وهي اللجنة الأولى من نوعها في العالم العربي التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان ­ سلمت تقريرها النهائي الاسبوع الماضي للعاهل المغربي الملك محمد السادس عن أربعة عقود في ظل حكم والده الملك الحسن الثاني. وفي الفترة بين استقلال المغرب العام 1956 ونهاية عهد الحسن الثاني العام 1999 قتل 592 شخصا، وفقاً لما ذكرته لجنة العدالة والمصالحة. وانتقد التقرير الملك الراحل بسبب ما قال انه قمع منه لنشطاء المعارضة. ومن المقرر أن ينشر التقرير، الذي يحوي نتائج تحقيق استمر عامين، خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وقد سمح للآلاف من ضحايا الانتهاكات وأسرهم بالتحدث بحرية إلى الهيئة عن معاناتهم. واستمعت اللجنة المكونة من 17 عضوا وشكلت في يناير/كانون الثاني من العام 2004 إلى أقوال 16861 شخصا، وقيمت ما إذا كان الضحايا مستحقون لتعويضات، والمبالغ التي يجب لكل حالة تلقيها. وأوصى ملخص لتقرير اللجنة بأن 9280 شخصا هم ضحايا لانتهاكات لحقوق الإنسان ومستحقون لتعويضات. وخلصت اللجنة إلى أن 322 شخصا قتلواً رمياً برصاص القوات الحكومية في مظاهرات واحتجاجات، وأن 174 شخصا قتلوا في ظروف اعتقال استبدادية. كما حددت قبور 85 شخصا كانوا معتقلين في سجون سرية. وكان رئيس الهيئة ادريس بن زكري قال انه يعتقد أن تقرير اللجنة سيكون على درجة عالية من الأهمية. وأضاف «نأمل في أن نرى النتائج التي توصلنا إليها تساهم بشكل فعال في تاريخ بلادنا وأيضا في بناء دولة تقوم على العدالة». وعادة ما تهدف لجان كشف الحقائق والمصالحة ­ التي استخدمت بشكل واضح من قبل في جنوب إفريقيا ­ إلى تصفية انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بمواجهة المسؤولين عنها. إلا أن اللجنة المغربية واجهت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب عدم تسميتها لمنفذي التعذيب والانتهاكات ليتسنى محاكمتهم. وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نشرت قائمة بمن تقول إنهم جلادون تعتقد أنهم يجب أن يواجهوا المحاكمة. كما شكك أيضا متحدث باسم المنظمة في الأرقام التي أوردتها اللجنة، وأضاف أن «الأرقام الموضحة في تقرير اللجنة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وفقاً لما لدينا من بيانات قتل 1500 شخص في احتجاجات 21 مارس/آذار ،1965 وقتل ما يتراوح بين 500 و1000 شخص في مظاهرات العام 1981».

... و«العفو الدولية» تتهم تونس بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير على الانترنت أمس السلطات التونسية «بالتقييد الشديد لأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وبانتهاك الواجبات المترتبة على تونس بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان». وأوضحت أن وزارة الداخلية «حرمت الكثير من المطبوعات التي لها علاقة بمنتقدي الحكومة من إثبات التسجيل». وأفادت المنظمة بأن تونس «تفرض نظام رقابة صارماً على شبكة الانترنت، منذ أن بدأ استخدامها كوسيلة جديدة للاتصالات في تونس»، مضيفة أن «المواقع الالكترونية التي تعرض معلومات تنتقد الحكومة، بما فيها مواقع إخبارية دولية، باتت خارج متناول مستخدمي شبكة الانترنت في تونس». وذكرت المنظمة، أن أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان «تتعرض إلى تدابير تخويفية أخرى (قد تصل إلى) هجمات واعتداءات بدنية من جانب أفراد الشرطة أو رجال يرتدون ملابس مدنية يعتقد أنهم من أفراد الشرطة». وأشارت إلى أنه من التدابير الأخرى، «قيام الشرطة بمراقبة منازلهم وأماكن عملهم وعائلاتهم وأصدقائهم، واعتراض بريدهم والتنصت على خطوط الهاتف والفاكس العائدة لهم» وحتى شن حملات تشهير ضدهم في وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة».

... واعتقالات في سورية

قالت جمعية حقوق الإنسان في سورية ان جهاز الأمن العسكري قام فجر يوم 10 ديسمبر/ كانون الاول الجاري بمداهمة منزل الشاب محمد عمار السيد (مواليد 1981 ويسكن حي الخالدية في حلب) واعتقله وصادر جهاز الكمبيوتر الشخصي العائد له وأقراصا مدمجة. وطالبت الجمعية بالافراج الفوري عن السيد، أو إن كان متهما بجرم يعاقب عليه القانون ان يحال الى القضاء العادي وأن يضمن له حق الدفاع عن النفس، كما طالبت بـ «التوقف عن زيارات الفجر التي ترعب عائلات المعتقلين وجوارهم، وتشكل بحد ذاتها خرقاً للقانون». من جانب آخر، قالت اللجنة العربية لحقوق الانسان (ومقرها باريس) إن الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، ورئيس حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي، حسن عبد العظيم قد تسلم بلاغاً بالمثول أمام القضاء العسكري، بناء على دعوى النيابة العامة العسكرية بحقه، تحت ذريعة حيازة منشورات بغرض إطلاع الغير عليها. والمقصود بذلك صحيفة «الموقف الديمقراطي» التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي منذ عام .1991 والتي كغيرها من صحف المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني غير مرخص بها. وقد حددت 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري للجلسة الأولى للمحاكمة. واعتبرت اللجنة ان هذا الخبر، يعني أن واحدا من أكثر رموز المعارضة الديمقراطية اعتدالاً وحرصاً على وجود صمامات أمان سياسية وقضائية تحول دون المواجهة المباشرة بين السلطة والمجتمع، مستهدف اليوم. وأن الأجهزة الأمنية في سورية لم تعد تملك القدرة على تقدير نتائج أفعالها