اختتم في الدار البيضاء في 16 و17 ديسمبر / كانون الاول الجاري اجتماع «مركز دراسات الاسلام والديمقراطية» ، ومقره واشنطن، بالتعاون مع «مؤسسة شركاء من أجل التغيير والديمقراطية»، و «مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية»، وذلك بتأسيس «شبكة الديمقراطيين في العالم العربي» بهدف الدفاع عن مفاهم الديمقراطية وحقوق الانسان وإثبات توافقها مع المقاصد الشرعية الاسلامية. وأعلن في الاجتماع الذي حضره 62 ناشطاً ومفكراً ممثلين للمجتمع المدني من مختلف الاقطار العربية أن الشبكة ستعمل «على تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني والناشطين في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان من اجل تفعيل دور المجتمع المدني في الاصلاحات الديمقراطية الشاملة». ومن خلال مقرين للشبكة أحدهما في الأردن والآخر في المغرب، سيتم «تنسيق الجهود التدريبية مع المراكز والمعاهد والجمعيات المتخصصة في هذا المجال في العالم العربي». الإعلان عن تأسيس شبكة الديمقراطيين في العالم في الدارالبيضاء (المغرب) بدأت فكرته لدى عدد من الناشطين الاسلاميين في الولايات المتحدة، ومن بينهم رضوان المصمودي وعلي رمضان ابو زعكوك، ومن ثم حصلوا على تأييد عدد من الناشطين في الشرق الأوسط الذين يسعون الى طرح مفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية في العالم العربي. وعلى مدار يومين متتاليين، ناقش المشاركون برنامج عمل لدعم الديمقراطية، ودواعي إنشاء الشبكة المتمثلة في تفاقم الأزمات والممارسات الاستبدادية، وظهور مؤشرات خطيرة مثل الإقصاء والتطرف والعنف في العالم العربي، بالرغم من ظهور بعض المؤشرات الإيجابية على المستوى المحلي والدولي، مما يستدعي الحاجة لتنسيق جهود الديمقراطيين واستثمارها في إطار جامع للديمقراطيين وجميع القوى المؤمنة بالديمقراطية. واعتمد المشاركون في عملهم مرجعية العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتراث الإنساني، ومبادئ الإسلام ومقاصده، وما دعت إليه الأديان من قيم سامية كالتسامح والتعايش. وقد حدد المشاركون أهداف الشبكة التي تتمثل في العمل على «نشر ثقافة الديمقراطية والحكم القائم على سيادة القانون، وتوفير الدعم والتضامن للنشطاء ودعاة الإصلاح في الوطن العربي، وتسريع وتيرة الإصلاح باتجاه التحول الديمقراطي، والتأثير في السياسة الداخلية والدولية بما يخدم الشعوب العربية ويحافظ على استقلاليتها وسيادتها، والقيام ببرامج ونشاطات ناجعة وفعالة». وأوصى المشاركون باستقلالية الشبكة، وأهمية الممارسة الميدانية، وآليات تدعيم الديمقراطية ودعم الناشطين في العمل الديمقراطي. وقد كان من بين الذين حضروا وساهموا في إنجاح هذا المؤتمر سعد الدين إبراهيم (مصر)، والصادق المهدي (السودان)، وصلاح الدين الجورشي (تونس)، بينما منعت السلطات المصرية القيادي في الاخوان المسلمين عصام العريان من الحضور. وقد ضم هذا المؤتمر مختلف التوجهات الممثلة للطيف الفكري والسياسي، من القوميين والإسلاميين واليساريين. يذكر أن هذا المؤتمر التأسيسي جاء تتويجا لجملة من الخطوات ابتدأت بمؤتمر عمان، ثم بتأليف كتاب جماعي حول الإسلام والديمقراطية، لتأتي الخطوة التأسيسية لهيكلة هذا الإطار، وتمكينه من آليات الاشتغال داخل الوطن العربي. ومن المقرر أن تعمل الشبكة على تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني والناشطين في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان من اجل تفعيل دور المجتمع المدني في الاصلاحات الديمقراطية الشاملة . وسيكون للشبكة مقرين احدهما في المغرب والآخر في الأردن ومن المقرر كذلك أن تنسق الشبكة لجهودها التدريبية مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن . وقال المشاركون انهم سيعملون على «بناء أرضية موحدة للديمقراطيين من أجل تطوير رؤية متفائلة وتقدمّية ومعتدلة للمستقبل»، و «شحذ قدرات ومهاراتَ الأعضاء في فنون الاتصالات، والقيادةِ، وبناء التآلفات، وتزويدهم بالمهاراتِ المطلوبة لنشر مفاهيم الديمقراطية، والتسامح، والتعايش السلمي».