تزور الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اليوم (السبت) سجن جو المركزي كأول مؤسسة بحرينية غير حكومية تسمح لها وزارة الداخلية بذلك. من جانب آخر، أكد سجناء في جو لـ «الوسط» تحسين أوضاعهم منذ نحو أسبوعين من خلال فصل المرضى ومتعاطي المخدرات عن السجناء الأصحاء، وتحسين نوع الطعام المقدم وحسن المعاملة. وقال نائب الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي: «إن فريق العمل المعد للزيارة مكون من 15 عضواً من أعضاء الجمعية، سيلتقون اليوم نحو 60 سجيناً».

سجناء أكدوا تحسن أوضاعهم قبل أسابيع وارتياحهم

أول مؤسسة غير حكومية تزور السجون البحرينية اليوم

الوسط-هاني الفردان

تزور الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اليوم (السبت) سجن جو المركزي كأول مؤسسة بحرينية غير حكومية تسمح لها وزارة الداخلية بذلك. ومن جانب آخر، أكد سجناء في سجن جو لـ «الوسط» تحسين أوضاعهم من قبل إدارة السجون منذ نحو أسبوعين من خلال فصل المرضى ومتعاطي المخدرات عن السجناء الأصحاء، وتحسين جودة الطعام المقدم وحسن المعاملة، وأن السجناء مرتاحون من ذلك. وقال نائب الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي إن فريق العمل المعد للزيارة مكون من 15 عضواً من اعضاء الجمعية بينهم أطباء ومحامون وممرضون وأخصائيون اجتماعيون، سيلتقون نحو 60 سجيناً. وأشار الدرازي إلى أن فريق العمل سينقسم إلى 3 مجموعات (مجموعتان ستلتقيان بالسجناء والثالثة بإدارة السجن)، وذلك من خلال استمارات أعدت مسبقاً وبحسب المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الزيارة ستركز على مساحة الزنزانة وعدد النزلاء فيها أثناء النوم، بالإضافة إلى الأكل والخدمات التي تقدمها إدارة السجون إلى النزلاء ومستوى النظافة. وكشف الدرازي نقلاً عن مسئولي وزارة الداخلية عن وجود 93 حالة «كبد وبائي» في سجن جو، بالإضافة إلى 3 حالات «أيدز» تم عزلها عن بقية النزلاء، مشيرين إلى أن هؤلاء يلاقون الاهتمام الكبير حتى لا ينقلوا العدوى إلى البقية. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية فتح أبوابها للجميع وتقديم جميع الخدمات التي تطلبها الجمعية، بالإضافة لاختلاء ممثلي الجمعية بالسجناء لتحدثهم معهم. هذا، وتنص القواعد الدولية للتعامل مع السجناء على أن «يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن من دون أن يُفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحُسن انتظام الحياة المجتمعية». وهناك ثمة معايير محددة تنطبق على مختلف جوانب الانضباط والحفاظ على النظام والأمن في أماكن الاعتقال والسجن. وتشير القواعد الى انه «يجب أن تتسم عمليات تفتيش السجناء وزوارهم بأقل درجة ممكنة من التطفل (الإزعاج)، وأن تقتصر فقط على الاحتياجات الأمنية وتفادي الإذلال». وتحذر القواعد الدولية من تعمد الحراس «تفتيش الزوار بطريقة مذلة أو إتلاف أغراضهم، ما يثير سخط السجناء الذين قد يشعرون نوعاً ما بأنهم مسؤولون عما لحق بأولئك الذين جاءوا لزيارتهم. وأحياناً تُجرى عمليات التفتيش الجسدي للسجناء أو لزوارهم بغرض تعمد إذلالهم. ويجب منع مثل هذه الممارسات». وتشير مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية إلى «وجوب عدم استخدام القوة في إنفاذ القانون إلا عند الضرورة القصوى، وإلى أن استخدام القوة لا يجوز أن يكون غير متناسب مع الهدف الشرعي المراد تحقيقه». وتنطبق هذه المعايير على استخدام القوة في أماكن الاعتقال، لأن أي استخدام مشروع للقوة من جانب الحراس يجب أن يكون له صلة بمهمة إنفاذ القانون. كما تتضمن القواعد النموذجية الدنيا نصوصاً عن استخدام القوة من جانب موظفي السجن، اذ تنص على أنه «لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة، في علاقاتهم مع المسجونين، إلا دفاعاً عن أنفسهم أو في حالات محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو الأنظمة. وعلى الموظفين الذين يلجأون إلى القوة ألا يستخدموها إلا في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدموا فوراً تقريراً عن الحادث إلى مدير السجن». كما توجب القواعد الدولية تدريب موظفي السجون «لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذوي التصرف العدواني» وأنه «لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع السجناء أن يكونوا مسلحين، إلا في ظروف استثنائية». وتتحدث القواعد الحقوقية أنه «فيما يتعلق بشخص محروم من حريته، فإن أي لجوء إلى القوة الجسدية لم تقتضه الضرورة القصوى بسبب سلوكه ينتقص من الكرامة الإنسانية». وعلى رغم ان الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يحتاجون إلى أدوات تقييد للسيطرة على السجناء الخطرين أو لمنع السجناء من الهروب أثناء نقلهم من مكان إلى آخر، إلا أن ذلك قد يكون عرضة لإساءة الاستعمال. وإذا استُخدمت على غير الوجه الصحيح يمكن أن تسبب ألماً وجروحاً وحتى الوفاة، كما يمكن لاستعمالها أن يكون مهيناً. ومن الممكن استخدامها لممارسة التعذيب أو كوسيلة مساعدة له. ويتسم استخدام بعض أدوات التقييد وأساليبه بطبيعته بالقسوة واللاإنسانية والإذلال. كما أن القواعد النموذجية الدنيا تنص على أنه «لا يجوز أن تُستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية»