اعتبر مدير دائرة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي أن «الأرض التي يطالب بها أهالي القرى الأربع (كرانة والحلة والقلعة وكرباباد) كانت مقبرة بحسب إفادة الأهالي وبدليل ما تحويه من قبور»، مؤيدا «مطلب الأهالي المتمثل في استرجاعها كوقف». وانتقد عضو بلدي الشمالية جمعة أحمد الأسود «موقف قضاة الشرع آنذاك»، واصفا إياه بـ «السلبي»، معتقدا بـ «حل الموضوع في ذلك الوقت فيما لو تدخل العلماء». وحمل الأسود «إدارة الأوقاف الجعفرية مسئولية الحفاظ على الوقفيات وما يجري لها من تعرض للاستملاك، مؤكدا على المطلب نفسه». من جانبه، علق مستشار المجلس الأعلى للقضاء وعضو المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ أحمد العصفور على عموم الموضوع، قائلا: «إنه لا يجوز لأي أحد أن يتصرف في مقبرة من مقابر عموم المسلمين، وطالب بتسوير المقابر حتى لا تمتد إليها الأيدي، إلا أنه نوه بأن المشكلة تكمن في أنها غير مسجلة إلا ما قل منها».
الوسط-محرر الشئون المحلية
أكد مدير دائرة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي «أن الأرض التي يطالب بها أهالي القرى الأربع (كرانة والحلة والقلعة وكرباباد) كانت مقبرة بحسب إفادة الأهالي وبدليل ما تحويه من قبور»، مؤيداً «مطلب الأهالي المتمثل في استرجاعها كوقف». وقال الخنيزي في حديث خاص بـ «الوسط»: «ان إدارة الأوقاف الجعفرية رفعت سابقا تقريرا عن المقبرة الى وزير الشئون الإسلامية، وذلك بعد زيارة جلالة الملك للمنطقة المذكورة، ورفع الأهالي عدة مطالب من بينها استرجاع الجزء الشمالي من المقبرة». إلا أن الخنيزي علق بـ «عدم معرفته لرد الوزير على الموضوع». وعلق الخنيزي بأن «المشكلة تكمن في الاصطدام بحمل أحد الأشخاص لوثيقة ملكية». وارتأى «الطعن في تلك الوثيقة حتى يتم تسجيل المقبرة»، مضيفا «أنه في حال صدور شهادة مسح من إدارة المسح فإن الأوقاف ستتخذ كل الإجراءات باعتبار الأرض مقبرة». وأوضح الخنيزي «أن إدارة الأوقاف الجعفرية علمت بكل حيثيات موضوع المقبرة من خلال زيارة الوزير لمنطقة كرانة»، مؤكدا «رفع الأوقاف الجعفرية تقريرا بطلبات الأهالي المتعلقة بالأوقاف الجعفرية ومن ضمنها المقبرة». وأشار الخنيزي إلى «أن المقابر نوعان إما مقابر موقوفة تبرع بها أحد الأشخاص أو مقابر تابعة لمنطقة متعارف عليها من خلال اعتياد الأهالي على الدفن فيها». من جهته، حمل عضو بلدي الشمالية جمعة أحمد الأسود «إدارة الأوقاف الجعفرية العبء الأكبر في الحفاظ على جميع الأوقاف وخصوصا المقابر»، مبررا ذلك بـ «أنها تستأثر بالحرمة»، مشيرا إلى وجود الكثير من الوقفيات غير المسجلة، ومؤكدا تحمل وزارة الشئون الإسلامية لذلك». وقال الأسود: «إن ما قصم ظهر أهالي القرى الاربع في مطلبهم المشروع هو الموقف السلبي لشريحة من القضاة الشرعيين آنذاك»، معتقدا بـحصول حل لمشكلة الأهالي «فيما لو حصلوا على مساندة من القضاة الشرعيين في مطلبهم آنذاك». وأوضح الأسود «أن ملف الأوقاف الجعفرية التابع للمحافظة الشمالية لم يرفع إلى الوزير المختص، بل كان هناك رفع ملفات فردية من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي». مشيرا إلى ان «طلبات المنطقة التابع لها والمتعلقة بالأوقاف الجعفرية رفعت إلى جلالة الملك وإلى الجهات المختصة بعد زيارة جلالته للمنطقة». كما أشار إلى «وجود خرائط تعود للعام 1985 تثبت بأن الأرض هي مقبرة في الأصل، وبالتالي قطعية وجود تلك الخرائط لدى إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة البلديات». وأوضح الاسود «أن الأهالي تحركوا على جميع المستويات، على مستوى الديوان الأميري «سابقاً»، ومقابلة الوزراء، والعلماء من القضاة الذين اعتبرهم القناة الأخيرة التي كان الأهالي من خلالها يطالبون بالمقبرة عن طريقهم، إلا أنهم فوجئوا بعدم تجاوبهم مع القضية». وفي محاولة لبيع قسائم من المقبرة في ظل إحجام الأهالي عن عملية الشراء، قال الأسود: إنه تلقى «اتصالين منذ ما يقارب الـ 7 أعوام من المكاتب العقارية لإقناع الناس في شراء أراض من المقبرة» إلا أنه امتنع عن ذلك لعلمه بالموضوع «في مقابل اقتراحهم بتخصيص رقعة معقولة للمقبرة المذكورة». ونصح الأسود «الأشخاص الذين شرعوا في شراء قطع أراض من المقبرة في التريث في بنائها كي لا يتعرضوا لخسائر مادية أو معنوية»، متمنيا ممن قاموا بالشراء التحقق من مواقع أراضيهم من المقبرة نفسها. على الصعيد ذاته، علق مستشار المجلس الأعلى للقضاء وعضو المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ أحمد العصفور على موضوع المقبرة، قائلا: «انه ليس وليد المنطقة المذكورة ولا يمثل أحد سكانها حتى يدلي بشهادته على المقبرة المذكورة». إلا أنه أشار في العموم من دون أن يقصد المقبرة المذكورة إلى «أنه ليس لأحد أن يتصرف في مقبرة من مقابر عموم المسلمين». وطالب العصفور بـ «تسوير المقابر حتى لا تمتد إليها الأيدي»، مشيرا إلى «أن المشكلة في ذلك تكمن في أن مجمل المقابر غير مسجلة إلا ما قل»
العدد 1205 - الجمعة 23 ديسمبر 2005م الموافق 22 ذي القعدة 1426هـ
