مع إلغاء نظام الكفيل رسميا وتطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي في البحرين أي تنفيذ القرار عبر المادة (25) من القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وذلك من خلال إعطاء الحق للعامل الأجنبي في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها، فإنه وكما يبدو من جدل في الساحة المحلية أننا مقبلون على مرحلة من المشاكل التي لا حصر لها وخصوصا أن المسألة ليست في منتهى السهولة.

الخبر الذي نشرته «الوسط» أمس أشار بحسب مصادر إلى أن تصديق وزير العمل مجيد العلوي على القرار جاء بعد توافق جميع الأطراف (الحكومة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) على صيغة توافقية لتطبيق المادة في لجنة القرارات التابعة إلى الهيئة، إلا أنه خلال مناقشة الموضوع عبر اجتماع مجلس إدارة الهيئة تحفّظ ممثلو الغرفة على تطبيق المادة، في ظل موافقة الحكومة ودعم ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للقرار.

وبذلك فإن تطبيق المادة (25) أو ما يُعرف بـ «حرية تنقل العمالة الأجنبية» سيدخل حيز التنفيذ مع نشر قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في الجريدة الرسمية.

وزير العمل أكد أن الهيئة سلطة تنفيذية تعمل على تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن الحكومة تعتقد أن تنفيذ المادة (25) يصبح في صالح البحرين بعد الأخذ بالنظر كل مقترحات الغرفة.

لكن لا يبدو أن هذا القرار سيؤثر على شريحة التجار فقط بل على مختلف أصحاب العمل... فالبحرينيون يتساءلون عن أثر ذلك على الشركات الكبيرة والمحلات الصغيرة وهناك الكثير من أصحاب العمل ممن لديهم موظف أو موظفان لا يستطيعون المنافسة وبالتالي فقد نجد أنفسنا أمام مشكلة أخرى وهي زيادة في إفلاس الشركات الصغيرة ولربما تنشأ شركات أخرى لن تستطيع أن تتغلب على شروط القانون.

غرفة تجارة وصناعة البحرين ترى أن زيادة الكلفة الحالية للعامل الأجنبي لم تؤدِّ إلى تقليل عدد الأجانب في البحرين بل إن أعدادهم في ازدياد مطرد كما أن البحرينيين مازالوا يشعرون بضعفهم أمام تنافسية الأجنبي في عدة قطاعات اقتصادية.

صحيح أن هناك مشروعات للتدريب والتطوير المهني ولكن حتى تثبت جدواها فهذا قد يستغرق وقتا ليصبح البحريني هو المفضل لدى القطاع الخاص, إلا أن ما يخشاه الكثيرون هو أن الوضع قد لا يتغير... فيبقى حال البحريني والأجنبي كما هو.