أي كاتب ذلك الذي فيه ذرّة احترام لنفسه، يعيب على انتقاد كثيرين لقانون أمن الدولة المقبور؟ كم هو حجم خسارته وخسارة إخوته في «رضاعة النفاق والوصولية والإنتهازية»، في ظل انحسار ذلك القانون؟ كتّاب على هذه الشاكلة. من الأمور الخطيرة، اننا إزاء نوعية من المحسوبين على البشر، فيما هم على الضد من ذلك، يعمدون لسبب، أو من دون سبب، للتأليب والتحريض الرخيص، وكتاباتهم لا تخلو من الإشارة الى تأليبات وتحريضات مُتوهّمة، في محاولة لإرجاع الأوضاع الى «مربّع» مصالحهم، الذي حققوا خلاله امتيازات ليسوا جديرين بالتافه منها، بحكم أميّة ظاهرة وباطنة، وطائفية لها أكثر من لبوس.، علينا الالتفات الى مسألة غاية في الأهمية، وهي أن ذلك الصنف من «ضاربي الوَدَع»، والذين يعانون من صَرَع طائفي، وحنين مَرَضي، تحت مسمّى وظيفي وحياتي: «مستثمري الأزمات»، يشكلون واحداً من الإعاقات الكبرى لسلاسة الحياة وفطرتها، لأن طبيعتهم الانتهازية والوصولية لا تؤمن بحال من استقرار الأوضاع، مثلهم مثل أمراء الحروب الذين لا يمكن لثرواتهم أن تتكدّس، ولحضورهم أن يتكرّس، ما لم يذهبوا عميقا باتجاه خسف الأمكنة والعلاقات وما يرتبط بها. هل للكاتب المذكور أطفال يقبّلهم كل صباح كسائر الناس؟ لأن عليه أن يتخيل أن القانون الذي يتباكى على غيابه لم يكن ليستثنيهم لو أن الأوضاع كانت غير الأوضاع ،كما لم يستثن كثيرين. النكتة السخيفة في مقال «الكويتب» تكمن في إشارته الى أن القانون السابق كان يتعامل مع البحرينيين جميعا باعتبارهم مواطنين يخضعون للقانون، إذا لم تستح فقل ما شئت. وصح النوم!
إقرأ أيضا لـ "جعفر الجمري"العدد 1204 - الخميس 22 ديسمبر 2005م الموافق 21 ذي القعدة 1426هـ