نبذة موجزة

المقال الاقتصاد السياسي لهذا الأسبوع مخصص لمناقشة الأوضاع في إيران. فقد فرضت إيران نفسها على شريط الحوادث الدولية لعدة أسباب، في مقدمتها التصريحات النارية للرئيس محمود أحمدي نجاد بشأن "إسرائيل". إذ شكك نجاد في تعرض اليهود في أوروبا لما يعرف بالمحرقة أبان الحرب العالمية الثانية. كما دعا في وقت سابق إلى إزالة "إسرائيل" من الخريطة. وأثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة في أميركا وأوروبا. لكن على المستوى المحلي يتمتع الرئيس الإيراني بشعبية واسعة بسبب تواضعه، بل ورفضه تسلم راتب شهري. وكان نجاد عمل لفترة رئيساً لبلدية طهران فضلا عن قيامه بالتدريس الجامعي. بحسب مجلة "ميد" المتخصصة في اقتصادات الشرق الأوسط يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الإيراني أكثر من 126 ملياراً، وعليه يحتل المرتبة الثانية بين اقتصادات الشرق الأوسط بعد السعودية. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الإيراني نموا ملحوظا مع نهاية السنة الإيرانية في مارس/ آذار وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط. يتمتع الميزان التجاري الإيراني بفائض نتيجة ضخامة الصادرات النفطية. واستنادا إلى آخر الاحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات نحو 39 مليار دولار وتتركز على النفط والغاز والبتروكيماويات إضافة إلى السجاد والفواكه الطازجة متجهة بالدرجة الأولى إلى اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، ايطاليا وتركيا. في المقابل تقدر الواردات بنحو 31 مليار دولار وتشمل المواد الخام لإنتاج السلع الصناعية، الخدمات الفنية، المعدات والأسلحة قادمة من ألمانيا، روسيا، الصين، الإمارات وكوريا الجنوبية.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الإيراني عدة تحديات أهمها البطالة، التضخم والحصار الاقتصادي. تعتبر البطالة المعضلة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الإيراني إذ تزيد على 11 في المئة، ويخشى أن تتفاقم الأزمة في ظل الديموغرافية السكانية إذ تشير الاحصاءات إلى أن 27 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة. ويتمثل التحدي الثاني في ارتفاع مستويات التضخم إذ تزيد على الـ 16 في المئة نتيجة الطلب على السلع والخدمات فضلا عن الحصار الاقتصادي الذي تقوده أميركا ضد إيران. ويعود التحدي الآخر إلى الضغوط الدولية التي تقودها أميركا على خلفية الكثير من القضايا العالقة وفي مقدمتها مسألة البرنامج النووي والموقف من القضية الفلسطينية والجماعات المناوئة لـ "إسرائيل". وتستدعي مواجهة الأزمات تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب المشروعات التنموية. مقارنة بالبحرين تزيد مساحة إيران بنحو 2300 مرة على مساحة البحرين. ويقطن إيران نحو 70 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإيراني نحو 15 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين بنحو 7 مرات مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن الإيراني. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل للعام فان معدل الدخل في البحرين يزيد مرتين ونصف فقط وذلك نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في إيران. أيضا حققت البحرين المركز 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 99 لإيران. أيضا نالت البحرين المرتبة رقم 36 على مستوى العالم في تقرير الشفافية الدولية للعام 2005 مقارنة بالمركز رقم 88 لإيران. الدروس المستفادة أولاً­ الاعتماد على النفط: يلعب القطاع النفطي دوراً محوريا في الاقتصاد الإيراني ما يجعله تحت رحمة التقلبات في الأسواق الدولية. ثانياً­ القطاع الخاص: يلعب التجار دوراً محوريّاً في الحياة الاقتصادية اليومية وذلك بتوفير السلع الضرورية سواء عن طريق الإنتاج أو الاستيراد. ثالثاً­ مسألة الفقر: تشير الأرقام إلى أن نحو 40 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر الأمر الذي يشكل خطرا على السلم المدني. رابعاً­ حل القضايا السياسية: لا مناص لإيران من حل القضايا السياسية العالقة، مثل البرنامج النووي والعلاقة المتوترة مع الغرب حتى يتسنى لها الحصول على عضوية في بعض المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية.

البحرين

المساحة: 817 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة. )الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة( العملة: الدينار ½ 0001 فلس )873 فلساً تساوي دولاراً واحداً( الناتج المحلي الإجمالي )بالاسعار الثابته(: 8,6 مليارات دولار دخل الفرد السنوي: 111،21 دولار المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات المالية: 2،42% الإدارة العامة: 8،41% النفط والغاز: 1،31% الصناعة: 4،21% التجارة: 4،21 % الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 2،9% المواصلات والاتصالات: 9،8% البناء والتشييد: 2،4% احتياطي العملات الأجنبية: 9،1 مليار دولار الديون العامة:4،1 مليار دولار التجارة الدولية: 41 مليار دولا