المسح الذي أجرته وزارة العمل قبل فترة أظهر أن عدد العاطلين في البحرين يبلغ 20 ألف مواطن، وعلى هذا الأساس استعانت الوزارة بشركة «إي. اف. آي» الاسترالية لتقديم الاستشارات لمدة عام ونصف العام، عبر عقد قيمته 4 ملايين دينار. والشركة الاسترالية ستوجه جهود الوزارة فيما يخص خطط تدريب الباحثين عن العمل، ونشر التوعية بين الناس بشأن الفرص المتاحة وإمكان استيعاب هذا العدد من العاطلين في سوق العمل. والخطة ستشمل صرف مساعدات مالية لمن يسجل اسمه لدى وزارة العمل ويتدرب من أجل الالتحاق بإحدى الوظائف التي سيتم عرضها على المواطن. البرنامج الذي تعمل عليه الشركة لمساعدة وزارة العمل يعتبر الأكبر من نوعه منذ الحديث عن «بحرنة الوظائف» في مطلع السبعينات من القرن الماضي، وهناك من يسأل عمّا إذا كان هذا المشروع سيختلف عن غيره من المشروعات التي فشلت في تحقيق أهدافها. وزير العمل مجيد العلوي أشار في تصريحاته للصحافة إلى أن «آليات عمل المشروع» تعتبر أضخم ما تقوم بتنفيذه الوزارة في تاريخ البحرين، وهو يستهدف «مواجهة البطالة وجهاً لوجه من خلال تأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم لشغل الشواغر الوظيفية في القطاعين العام والخاص، والحلول محل العمالة الأجنبية في مختلف الوظائف والقطاعات الاقتصادية». وزارة العمل تقول انه يوجد في القطاع الخاص أكثر من 45 ألف وظيفة يمكن أن يشغلها المواطنون في مستويات المشروع الثلاثة، وهي الحرفي «من دون الثانوية» ويحصل على 200 دينار شهرياً، وهم يشكلون ثلثي العاطلين عن العمل. ثم هناك الفنيون الحائزون على «الثانوية العامة» وهم من سيحصلون على 250 ديناراً شهرياً فأكثر. وفوق ذلك هناك «التخصصي»، وهو الحائز على مؤهل جامعي، وسيحصل على معاش 300 دينار فما فوق. وقال الوزير انه يضمن هذه المعاشات بعد إكمال التدريب وتقييم المواطن بواسطة الشركة الاسترالية، وعلى أساس التقييم سيتم اما توظيفه مباشرة، أو تدريبه ثم توظيفه. ووعدت الوزارة بان المواطن الذي يسجل اسمه سيوقع معه اتفاق بصورة مباشرة، وإذا دخل في التدريب يحصل معاشاً قرابة 100 دينار شهرياً .الى أن يتم توظيفه. المشروع يعتمد أساساً على اقتناع المواطنين به من أجل تسجيل أسمائهم والدخول في برنامج التدريب، وعلى أساس ذلك قام الوزير بزيارة نحو 25 عالم دين (سنة وشيعة)، وشرح لهم المشروع، وطلب بعض العلماء ن يعرض المشروع مباشرة على الجماهير (من خلال ندوات عامة) لإقناعهم بجدواه. المراقبون يشيرون إلى أن النجاح يعتمد على مدى إقبال الناس على تسجيل الأسماء، والحكومة بذلك ستتمكن من إثبات انها باشرت العمل لحل البطالة بصورة جادة على أساس من يسجل اسمه ويحصل على الوظيفة، أو التدريب كمقدمة للوظيفة. فترة الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون دليلاً على النجاح أو الفشل، وفي حال النجاح فإن 20 مركزاً للتدريب في أرجاء البحرين ستمتلئ بالمواطنين الباحثين عن عمل. أما في حال عدم التسجيل (عدم التحاق الباحثين عن عمل في المشروع) فان الحكومة ستعتبر أنها أبرأت ذمتها أمام الرأي العام المحلي والعالمي، لأنها تقدمت بوعود معلنة ويمكن للبرلمان والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني ان تراقب الوعود ومدى تنفيذها. البرنامج سيستمر لمدة عام واحد، والموازنة التي تم تخصيصها تبلغ 30 مليون دينار، وإذا نجح سيتم ربطه بإصلاحات سوق العمل، ولذلك فإن هذا المشروع يعتبر أكبر محاولة من نوعها في مجال القضاء على البطالة. ولكن ولكي ينجح هذا المشروع الطموح فان هناك حاجة لإزالة العقبات، مثل انعدام الثقة بالمشروعات الحكومية، وتفعيل آليات بمستوى راق بعيد عن الفساد أو التسيب أو البيروقراطية الخانقة. وفي كل الأحوال، فإن البرنامج يستحق المساندة لإعطائه فرصة النجاح