درس مغربي حقوقي آخر في «العدالة الانتقالية» بامتياز، يُسيّل لُعاب الحقوقيين والسياسيين البحرينيين، الذين «واحسرتاه» على «مرسومِهم بقانون» رقم (56) العادل جداً في مساواة الضحية بالجلاد، ومساواة القاتل بالمقتول، ومساواة المُنتهك للحقوق بالمُننتَهِكة حقوقه، ومكافأة المُنتهكين بالترقيات على «خدماتهم الجليلة»، وبالموت غيظاً للضحايا، هناك في المغرب، هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن هناك بزغت أول لجنة من نوعها في العالم العربي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على مدى 4 عقود، أي في الفترة ما بين استقلال المغرب العام 1956 حتى نهاية عهد الحسن الثاني العام 1999م. هنا «لا نكش ولا نهش»، لا نتصالح ولا نتسامح إلاّ مع المنتهكين للحقوق، ويطلب منا المرسوم بقانون 56 أن نقلب صفحة الماضي بكل بساطة وننسى، تماماً كما تطلب منا المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب (حبيبة قلب المفسدين) أن لا نحاسب أي كائن كان على سرقاته طيلة 27 عاماً، وعفا الله عما مضى، حتى الفصل التشريعي الأول: هل سمعتم أو قرأتم عن أية دولة في العالم، ومن بينها أعتى الدكتاتوريات، تشرعن بقانون مكتوب الفساد الإداري والمالي، أو تحمي المنتهكين بالقانون؟ أشكّ في ذلك. هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية سلمت تقريرها النهائي للعاهل المغربي محمد السادس، وانتقدت الملك الراحل بسبب ما قالته في تقريرها، إنه قمع نشطاء المعارضة، بالقتل خارج نطاق القضاء وعددتهم بـ 592 شخصاً، بينهم 322 شخصاً قتلوا رمياً برصاص القوات الحكومية في مظاهرات واحتجاجات، و174 شخصاً قتلوا في ظروف اعتقال استبدادية، كما حددت قبور 85 شخصاً كانوا معتقلين في سجون سرية. هذه الأرقام، وعلى رغم الانتقادات التي واجهت هيئة الإنصاف والمصالحة من جماعات حقوق الإنسان بسبب عدم تسميتها لمنفذي التعذيب والانتهاكات ليتسنى محاكمتهم، إلاّ انها تشكّل خطوة، وإن كانت غير كافية صوب المصالحة و«العدالة الانتقالية» التي عادة تقرب الدول القمعية السابقة إلى اتجاه الديمقراطية، لأنها استمعت منذ يناير/ كانون الثاني 2004 إلى أقوال 16861 شخصاً، وقيّمت ما إذا كان الضحايا مستحقين لتعويضات، والمبالغ التي يجب دفعها لكل حالة. ثم أوصى ملخص التقرير للهيئة بان 9280 شخصاً هم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ويستحقون التعويضات. وتماماً كما قال رئيس الهيئة إدريس بن زكري الشهر الماضي انه يعتقد «أن تقرير اللجنة سيكون على درجة عالية من الأهمية»، آملاً «في أن نرى النتائج التي توصلنا إليها تساهم بشكل فعال في تاريخ بلادنا، وأيضاً في بناء دولة تقوم على العدالة». ماذا لو تم تشكيل لجنة كشف الحقائق والمصالحة عندنا في البحرين على غرار المغرب، أو جنوب إفريقيا، أو الأرجنتين، أو تشيلي، أو سيراليون حتى... بهدف تصفية انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بمواجهة المسئولين عنها؟ ألا تعتقدون أن الكلفة ستكون لبناء الديمقراطية أقل وأسهل من تجاهل هذا الملف الخطير، وخصوصاً أن تجارب الدول في هذا المجال أثبتت أهمية هذا التوجه لعبور العدالة الانتقالية دون ثارات أو أحقاد أو ضغينة؟ حقاً، لماذا لا نجرب؟، المغرب (وهو الفقير) وبحسب تقارير حقوقية قد رصد ما يعادل مئة مليون دينار بحريني لتعويضات الضحايا، فهل مئة مليون دينار بحريني بذاك الحجم الذي نتجاهل فيه هذه القضية الإنسانية، بينما تصرف أضعاف أضعافها على «شرطة انكشارية»، وإعلام غارق في نومه، ومستشارين أمنيين وغير أمنيين يسيئون إلى سمعة البحرين في الداخل والخارج بزيادة الاحتقان والتذمر، بينما يسعى البعض لحقننا بحقنة شعار «الأسرة الواحدة» وتعميقه في أعمق أعماقنا زيفاً وإكراهاً، بغية ترديده مثل الببغاوات، لنصدّق أن هناك أسرة واحدة متحابة فيها «قاتل ومقتول، وفيها ملياردير وآخر لا يجد ما يقتات به في يومه، وما إلى ذلك من الفروق الاجتماعية، ترى ماذا ستكون عليه البحرين، لو بدأنا الخطوة الأولى في تشكيل لجان الحقيقة، ومواجهة عشرات من المنتهكين، الذين تتردد أسماؤهم على ألسنة البحرينيين كلما اجتمعوا للاحتجاج على تكرار عادة كريهة ماضية من أفعالهم المقزّزة، أو عقدوا ندوة حتى وإن كانت بيئية؟، كل ما سيكون عليه البحرينيون، هو نسيان الماضي الذين يطالبونهم بنسيانه على طريقتهم، بينما هم يذكّروننا بين الحين والحين بما كنا نكره، في حين جل البحرينيين يكافحون من أجل الحدّ من الانتهاكات ليعيشوا في وطن حر وشعب سعيد وقاماتهم فيه مرفوعة.