سؤال كان ناشطون حقوقيون طرحوه في ندوة عامة أقيمت العام الماضي: هل الاصلاح الاقتصادي ممكن من دون إصلاح في أجهزة السلطة التنفيذية ؟. .. الجواب بالتأكيد لا، وحتى سفير واشنطن الحليفة الاستراتيجية لبلادنا أكد على مبدأ تلازمية الاصلاح وعدم تجزئتها وتقسيمها. على أن من الحكمة وحسن التدبير الاعتراف بأن الكثير من المؤسسات البحرينية والرموز الناشطة رسمية وأهلية سبقت السفير في تقديم مثل هذا الطرح، ولكن لنعلنها من دون مواربة إن عجلة الاصلاح البحرينية لا تسير كما نود، والسر في ذلك يكمن في أن الاصلاح الاقتصادي لا يمكن تنفيذه من دون إصلاح سياسي وإداري واجتماعي. وما لم يذكره المسئول الأميركي صراحة من تلكؤ عملية الاصلاح في بلادنا، يجب أن نبادر الى طرحه نحن البحرينيين، بمختلف تلاويننا الفكرية والسياسية، وهو أن الخلل الأساسي في عملية الاصلاح هنا، تعود الى أحد أسبابها المحورية الى طغيان «الشخصنة» على المؤسسة، وغلبة المصالح الفردية على أجهزة الدولة ومواردها المختلفة. عفوا، لنجرب أن نصارح شعبنا وحكومتنا ذات مرة، لنجزم لهم ثمة إصلاح جذري وحقيقي في هذا البلد لن نصل إليه من دون ديناميكية شعبية رقابية وتشريعية فاعلة و متحركة. حان الوقت أيها الأحبة في داخل الحكومة وخارجها، لنعترف أن أولويات الاصلاح البحريني ليست واضحة، وأخشى أن يسبقنا الأشقاء الخليجيون الذين بدأوا يطرحون برامج سياسية واقتصادية نوعية، فدعونا نتحرك لكي لا نفقد الريادة