طالب مجلس بلدي المحرق، الجهاز التنفيذي في البلدية بإعداد تقرير خلال ثلاثة أسابيع بشأن وضع منطقة عراد الصناعية والمشكلات التي يعاني منها الأهالي بسببها، على أن يتم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة ورئيس الهيئة العامة لـ «البيئة» لتكليف من يمثل هاتين الجهتين لحضور اجتماع استثنائي سيعقد بعد شهر واحد لمناقشة الموضوع معهم والجهات الأخرى ذات العلاقة. وخلال جلسته الاستثنائية التاسعة من دور الانعقاد الرابع صباح أمس، أعلن بلدي المحرق عن استيائه وعدم رضاه عن مستوى النظافة في «عراد الصناعية»، إذ ناشد رئيس المجلس محمد عيسى الوزان، سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للعمل على تفعيل التوصيات العاجلة والآجلة المرفوعة إلى وزير شئون البلديات والزراعة. وأثناء اجتماع أعضاء المجلس بعدد من المختصين والمسئولين ذوي العلاقة بالمشكلة، تم السماح لأحد القاطنين في المنطقة المذكورة بالحديث عن مشكلته، فما كان منه إلا أن وصف معاناته وغيره من المواطنين هناك قائلاً: «منذ أن رفعت توصيات بلدي المحرق إلى الوزير بشأن وضع عراد الصناعية، ونحن لم نشهد أي تحسن، فما زلنا نعاني عند ذهابنا إلى بيوتنا من كثرة السيارات بالقرب من الكراجات». وأضاف «إلى جانب سكن العمال العزاب، والحرائق التي تحدث بين فترة وأخرى حتى أن حادثي حريق وقعا في يوم واحد، فإذا لم تكن الحكومة قادرة على وضع حد لما يجري فعليها تعويضنا عن الضرر». من جهته أكد مدير عام بلدية المحرق الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن المنطقة الصناعية قائمة منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أنها تقع تحت مسئولية وزارة الصناعة والتجارة التي من اختصاصها منح التراخيص للمحلات للعمل هناك، لافتاً إلى أن هناك شركة نظافة مختصة تم التعاون معها من قبل الوزارة الأخيرة تقوم بأعمال تنظيف «عراد الصناعية». وأوضح المدير العام أن هناك أكثر من جهة مشتركة في هذه المنطقة، غير أن بلدية المحرق قامت بإعداد فريق عمل منذ ستة أشهر مكون منها وإدارة «المرور» ووزارة الصناعة والتجارة، عمل على تنظيم جولات استطلاعية في «عراد الصناعية» كما أنه اجتمع في بعض الأحيان للوقوف على التطورات الحاصلة هناك. وجزم الشيخ محمد أن البلدية لم تمنح ترخيصاً خدمياً على الشارع هناك، وفي حال رغب أي فرد في محل جديد يتم تحويله إلى محل تجاري وليس خدمي، علاوة على أن أي مشروع يجب أن توافق عليه الهيئة العامة للبيئة قبل منحه الترخيص المطلوب. أما ممثل إدارة «المرور» فقد شدد على ضرورة وجود لافتة مكتوب عليها ممنوع الوقوف حتى يتسنى لرجل المرور تسجيل مخالفة صاحب السيارة في حال وقوفها في مكان يحمل هذه الإشارة، ولكن إذا لم تكن هذه اللافتة موجودة مثلما هو حاصل في منطقة عراد الصناعية، فإنه لا يمكن فرض مخالفة على سيارة من دون وجود صاحبها. من جانبه اقترح ممثل مديرية أمن المحرق بدلاً عن إشارة ممنوع الوقوف، تنبيه أصحاب المحال بضرورة عدم إيقاف سياراتهم بصورة غير صحيحة، وإذا ما خالفوا هذا التحذير فان على المرور مخالفتهم. في حين كان هناك اقتراح آخر مقدم من ممثل الدفاع المدني، يقضي بعدم تجديد السجل التجاري للمحال في المنطقة المشار إليها، ما لم تحصل على شهادة من قبل الدفاع المدني تثبت تحقيقها لاشتراطات السلامة. وفي هذا الإطار دعا الرئيس البلدي الوزان، بلدية المحرق لتفعيل البند القانوني الذي يسمح لها بغلق أي محل مخالف بعد موافقة بلدي المحرق. عن نفسه اقترح العضو حسين عيسى إلزام أصحاب الكراجات بزراعة المنطقة المحاذية لكراجاتهم، في الوقت الذي حمَّل العضو مجيد كريمي بلدي المحرق مسئولية المشكلة القائمة، مذكراً أن عليها مراقبة البلدية ومساءلتها عن متابعاتها مع الجهات الأخرى، فيما تمنى ممثل عراد العضو علي المقلة بتشكيل فريق مكون من مختلف الجهات لمعاينة الكراجات وإمهال أصحابها شهراً لتصحيح أوضاعهم أو يتم إغلاق محالهم، بينما اقترح العضو صلاح الجودر نقل ثلاثة محلات لها صلة بالمشكلة إلى منطقة أخرى بدلاً من نقل 10 بيوت بمن فيها