استعرضت تشريعية الشورى في اجتماعها امس برئاسة محمد الحلواجي، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م، المقدم من خمسة من أعضاء مجلس الشورى، بحضور الوكيل المساعد لشئون المحاكم بوزارة العدل عبدالله حسن البوعينين، ومستشاري الدائرة القانونية، وممثلي وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب. وخلال الاجتماع أكد الوكيل المساعد لشئون المحاكم ضرورة دراسة مشكلة الحراسة القضائية من جميع جوانبها والبحث عن المشكلة قبل الشروع في وضع الحلول من خلال المقترح القاضي بإنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل لتولي أعمال الحراسات القضائية، وتفعيل دور المحاكم الرقابي، لافتاً إلى أن المشكلة ربما تكمن في موضع آخر، مشدداً على ضرورة تدعيم المقترح في حال رأى النور شروط ومعايير لتعيين الحارس القضائي. ولم تخف دائرة الشئون القانونية تحفظها على المادة التي نصت عليها المادة 180 (مكرر) المقترحة على أن تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الحراسات القضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، إذ أوضحت الدائرة أن المادة لم تشر إلى التبعية و مدى استقلالية هذه الإدارة. وفي نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على أن تقوم وزارة العدل بتقديم مرئياتها للجنة الأسبوع المقبل، حتى تستطيع رفع تقريرها المنتظر طرحه بداية العام القادم، متضمنة دراسة المعوقات العملية في حال تطبيق هذا الاقتراح بقانون، علماً بان الجميع متفقون على حل هذه الإشكالية