يصرح مسئولون أمنيون في الإدارة العامة للمرور بأن ملف الحوادث المميتة في البلاد يجب أن يبقى مفتوحاً لوضع مسببات تلك الحوادث على بساط البحث، لتشمل أول ما تشمل الحاجة إلى تطوير التشريعات والرقابة على الشوارع والطرقات، مروراً بمراجعة المعايير الهندسية وحصر المواقع الخطرة التي تشكل مصدر قلق على المشاة عموماً والأطفال خصوصاً. لكن، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور تصديها بكل الوسائل للحوادث المرورية القاتلة وما دونها من درجات... هل يمكن أن يفتح الحادث المؤسف الذي راح ضحيته اثنان من الأطفال الأشقاء قبل أيام في قرية السنابس ملف الشوارع الخطرة، والحاجة إلى إعادة حصر المواقع المسببة للحوادث المؤسفة؟ بحسب مصادر في كل من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وادارة الطرق والمجاري بوزارة الأشغال والإسكان، فإن هناك سعياً لتوفير وسائل السلامة التي تضمن العبور الآمن للمشاة، وإخضاع عدد من المواقع للدراسة بحيث يتم تزويدها بخطوط المشاة والإشارات الضوئية المنظمة للعبور الآمن.

أكثر من 70 حالة وفاة

وطبقاً للبيانات الإحصائية، فإن الأطفال حتى سن التاسعة من العمر يشكلون نسبة 30 في المئة من مجموع الحوادث المرورية، وهذه النسبة التي تم استخلاصها من دراسة أعداد الحوادث في الفترة من العام 2002 حتى العام ،2004 أوضحت أن 79 في المئة من مستخدمي الطريق لقوا حتفهم، فيما زاد عدد المصابين بإصابات بليغة على 400 حالة، وأصيب 1200 شخص بإصابات خفيفة بسبب الحوادث في المدة المذكورة من بينهم 76 في المئة من الذكور و24 في المئة من الإناث. وبدأ الأهالي في بعض المناطق، ومنهم أهالي سترة الواقعة مساكنهم على شارع عين عبدان بتحرك للمطالبة بإعادة النظر في وضعية الشارع رقم (1) وهو شارع عين عبدان بعد أن لقي صبي حتفه العام الماضي على الشارع بسبب سائق متهور، ويقول الأهالي إن الموضوع وصل إلى المجلس البلدي كما أبلغوا المعنيين بالإدارة العامة للمرور برغبتهم في إيجاد حل لهذا الشارع الذي يعد أحد أخطر الشوارع في سترة، والتحرك للتصدي لظاهرة الاستهتار بالأنظمة المرورية من جانب بعض الطائشين وتوقيع أشد عقوبة عليهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى تداعيات الحادث المؤسف الذي راح ضحيته الشقيقان في قرية السنابس، إذ بدأ الأهالي في ترتيب الأوراق للدفع باتجاه تقييم الوضع الأمني للشارع، فهم يدركون جيداً أن خروج الأطفال لمثل هذه الشوارع يشكل خطراً عليهم، لكنهم في النهاية (أطفال) يحتمل أن يصدر منهم الكثير من التصرفات الطفولية، بيد أن على السواق اتخاذ الحيطة والحذر وهم يستخدمون تلك الطرقات.

الاستعانة بشركات متخصصة

ويكشف مصدر بإدارة الطرق، أن وزارة الأشغال والإسكان تنبهت للمعايير الهندسية لتحديد احتياجات المشاة وحصر المواقع التي تشكل خطراً على المارة وهندسة الحلول المناسبة لها، ويتم هذا الأمر عن طريق الكوادر الوطنية وكذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في اختيار وسائل مواجهة السرعة في المناطق السكنية والطرقات والشوارع ذات الاستخدام العالي، موضحاً أن الوزارة انتهت من تحديد الكثير من المواقع لإنشاء مرتفعات لخفض السرعة قرب المرافق العامة كالحدائق والمدارس والمساجد والخدمات التجارية بالمناطق السكنية وقد أثبتت فاعلية هذه الإجراءات في الحد من السرعة