أوصى مجلس النواب في جلسته أمس برصد موازنة سنوية لدعم معاشات متقاعدي القطاع الخاص بما يحقق الزيادة السنوية بنسبة 3 في المئة في المعاشات، وذلك في الاقتراح الذي تقدم به النائب عبدالنبي سلمان لإضافته إلى الاقتراح برغبة الذي وافق عليه المجلس بشأن قيام الحكومة بتقرير زيادة سنوية لمعاشات متقاعدي القطاع الخاص بواقع 3 في المئة. وأثار تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن غلق الورش والمحلات والمطاعم والمقاهي لمدة ساعتين لأداء شعائر صلاة الجمعة حفيظة عدد من النواب الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للاقتراح، غير أن التصويت النهائي على الاقتراح حسم الأمر بموافقة الغالبية عليه ورفعه إلى الحكومة. فيما رفض النواب طلب رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة المواد المتبقية في مشروع بقانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل عبدالله الدوسري بتمديد مدة عمل اللجنة لأربعة أسابيع بدلاً من أسبوعين، والإبقاء على المهلة الأصلية التي لا تتعدى الأسبوعين.
القضيبية-أماني المسقطي
أثار تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن غلق الورش والمحلات والمطاعم والمقاهي لمدة ساعتين لأداء شعائر صلاة الجمعة حفيظة عدد من النواب الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للاقتراح، غير أن التصويت النهائي على الاقتراح حسم الأمر بالموافقة الغالبية عليه ورفعه للحكومة. كما طالب رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة المواد المتبقية في مشروع بقانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل عبدالله الدوسري بتمديد مدة عمل اللجنة لأربعة أسابيع بدلا من أسبوعين، على اثر التصريح الذي جاء في إحدى الصحف المحلية في هذا الشأن، غير أن اعتراض عدد من النواب على التأجيل، والتصويت بالغالبية على اعطاء مهلة لا تتعدى الأسبوعين للجنة، أنهيا الأمر. ليوافق المجلس عدا النائب عباس سلمان على تقرير لجنة الخدمات بالموافقة على تعديل قانون رقم «10» للعام 1994 بشأن مكافحة التدخين. واضافة إلى ذلك، فقد تمت الموافقة بالغالبية على تقرير لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات. وذلك اثناء جلسة النواب الاعتيادية الحادية عشرة يوم أمس برئاسة خليفة الظهراني.
عباس سلمان: الاقتراح سابقة خطيرة
وفيما يتعلق باقتراح غلق المحلات والورش اثناء صلاة الجمعة، دعا النائب علي مطر إلى ضرورة الانتباه إلى أن الكثير من أصحاب الورش هم من غير المسلمين، مشيرا إلى أن توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة نظرا لعدم كونه اقتراحا بقانون له صفة الالزام، يشير وكأن «هناك شيء» على حد قوله. فيما أشار النائب عباس سلمان إلى أن الدين الإسلامي لم يجبر المسلمين على أداء فرائضهم بالقوة، مشيرا إلى أن الموافقة على مضمون الاقتراح يعد سابقة خطيرة، ومن جانبه أيد عبدالله العالي مطر فيما ذهب إليه، مبررا ذلك إلى أن الاقتراح لم يحدد جماعة بعينها. أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فدعا إلى دراسة الاقتراح دراسة متأنية، على اعتبار أن الحديث يتناول مسألة الاجازة الاسبوعية، لافتا إلى أن المقاهي والمطاعم لا تفتح في الأصل إلا بعد انتهاء صلاة الجمعة كأمر متعارف عليه. وقال: «إذا كان الهدف من الاقتراح هو زيادة عدد المصلين، فلله الحمد فإن مساجدنا جميعها عامرة بهم».
المعاودة: العجب العجاب من المشايخ
وفي هذا الصدد ثارت ثائرة النائب عادل المعاودة، حين قال: «لا أعجب من حديث عباس والآخرين، فقد رأينا منهم العجب العجاب من قبل، غير أني أتعجب من المشايخ، الذين من المفترض أن يعلموا أن الشريعة تحرم البيع والشراء اثناء أداء صلاة الجمعة»، مشيرا الى أن الكثير من النواب كانوا يتغنون «بأسلمة القوانين» أيام الانتخابات. مؤكدا أن الاقتراح لا يلزم الناس بالصلاة وإنما يدعوهم لاحترام الشعيرة.
السماهيجي: نحن أمام حيرة من فريقي العلماء
أما النائب علي السماهيجي فاستهل حديثه بالقول: «نحن أمام حيرة من فريقي العلماء المؤيدين والمخالفين للاقتراح»، داعيا إلى أن يتم تغيير الاقتراح ليصبح قرار الاغلاق لمدة ساعة بدلا عن ساعتين. فيما استنكر النائب علي احمد تصريحات النواب المعارضين للاقتراح، مستندا في حديثه إلى ما نص عليه الدستور، معتبرا ان فرض العمل وقت دخول صلاة الجمعة هو الاجبار، وأن الاقتراح برغبة موضوع النقاش هو الأصل، مضيفا: «من يطبطب من النواب من هنا وهناك لا يمثلون شعب البحرين إنما فئة بسيطة لا تمثل توجهات شعب بأكمله»، مشيرا بذلك إلى النواب الذين عارضوا الاقتراح. ليؤيد النائب جاسم السعيدي ما ذهب إليه احمد، ويبدي تحفظه على حديث النواب مطر والعالي، الأمر الذي اعترض عليه العالي، وقال: «لا شأن لي فيما ذهب إليه السعيدي، فالناس اعرف مني. غير أني منزعج من أحمد الذي قال إننا لا نريد للناس أن تصلي الجمعة»، مشيرا إلى أن خلافه بشأن الاقتراح يعود إلى وسائل الالزام المستخدمة فيه.
الموسى: مقدمو الاقتراح ليبراليون وإسلاميون
ومن جهته، أكد أحد مقدمي الاقتراح عبدالعزيز الموسى،أن الاقتراح جاء باتفاق من مقدميه الذين يمثلون نوابا ليبراليين وآخرين محسوبين على التيار الاسلامي، غير أنهم اتفقوا فيما ذهبوا إليه. وهو ما اتفق معه بشأنه النائب يوسف الهرمي، حين أشار إلى أن ما جاء في نصوص القرآن الكريم في هذا الشأن أمر لا يحتمل التأويل. فيما احتج مطر على ذلك، وقال: «لسنا أطفالا صغار ونعرف جيدا أحكام صلاة الجمعة»، موضحا أن تحفظه كان على توصيات اللجنة التي اتسمت بالابهام والنقص. أما وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، فأشار إلى القرار الصادر من المجالس البلدية بشأن تحديد أوقات العمل في هذه المحلات، داعيا على إحالة الاقتراح للمجالس البلدية لاتخاذ قرار بشأنه.
حمَّل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو» مسئولية السماح بانتشار المواقع الإباحية على شبكة الانترنت والمنتديات الالكترونية التي اتهمها «بالتطاول على القيادة السياسية العليا». وذلك اثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن وضع ضوابط على محلات الانترنت. ووصف المعاودة مقاهي الانترنت بأنها أشبه «بمعقل ماسوني»، ومغطاة بأكياس قمامة سوداء على حد قوله مشيرا إلى أن بتلكو منعت المواقع الألكترونية المعنية بصنع الأسلحة في حين ان المملكة بعيدة عن صنع الأسلحة، وأبقت على مواقع مشبوهة أخرى. فيما طالب النائب الأول عبدالهادي مرهون الحكومة بالاجابة على السؤال الذي وجهه بشأن الجهة المسئولة عن حجب عدد من المواقع الالكترونية خلال الأسبوع الماضي، وفي حين لم يحصل مرهون على رد في هذا الصدد، أشار إليه الظهراني إلى امكان رفع سؤال لوزير الاعلام محمد عبدالغفار في هذا الشأن. ومن جهته أكد النائب محمد خالد أن المشكلة تعدت مقاهي الانترنت لتشمل المدارس المطبق فيها مشروع مدارس المستقبل، مشيرا إلى أن طلبة هذه المدارس أصبحوا يترددون على المواقع الاباحية، وأن المدارس أصبحت «بلا تربية ولا تعليم» على حد قوله، مشددا على ضرورة تدخل الجهاز المركزي للمعلومات لوضع حل لهذه المسألة. وتساءل خالد عن المسئول عن سحب ترخيص وزارة التربية والتعليم، محملا هو الآخر شركة بتلكو المسئولية. ووافق النواب بالتصويت بالغالبية على اقتراح النائب عبداللطيف الشيخ بشأن إضافة توصية ثامنة إلى توصيات اللجنة تنص على «وضع خطة وطنية تقوم ببرامج توعوية في مجال استخدام الانترنت بابراز الايجابيات والابتعاد عن السلبيات وخصوصا المواقع الاباحية».
وافق النواب في جلسة الأمس على إعادة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «39» للعام 2002 للجنة، وذلك بعد أن طلبت الحكومة تأجيل مناقشته لمدة أسبوع ليتم مناقشة مضمون المشروع من قبل اللجنة مع وزير المالية الشيخ أحمد آل خليفة. وذلك على رغم احتجاج رئيس اللجنة جهاد بوكمال على ذلك الذي اكد أن جداول أعمال اجتماعات اللجان تصل إلى الحكومة، وأن ممثلين عن الحكومة حضروا اجتماعات اللجنة التي ناقشت المشروع. وقال: «نقطة الخلاف تكمن في سماح المجلس للحكومة باجراء المناقلات المالية من وزارة لأخرى من عدمه، ويمكن للنواب التصويت على المشروع بالموافقة أو الرفض». جاء ذلك ردا على ما تناوله وزير المالية في حديثه حين أشار إلى انه كان يأمل أن تستمع اللجنة لوجهة نظره اثناء اجتماعاتها، لافتا إلى عدة أمور تستوجب النقاش بشأنها فيما يتعلق بالمناقلات المالية، خصوصا في ظل تجارب المناقلات التي طبقت لصالح وزارات الصحة والتربية والتعليم والاشغال والاسكان، وآخرها تلك التي تمت على اثر انتشار مرض انفلونزا الطيور في دول العالم الأخرى. فيما اشار مقرر اللجنة جاسم عبدالعال إلى أن قيام الحكومة بالموافقة على الموازنة العامة التي اقرها المجلس، ومن ثم اصرارها على القيام بالمناقلات المالية، يعطي إقرار المجلس للموازنة عملية صورية.
القضيبية-علي العليوات
وافق مجلس النواب في الجزء الثاني من جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ع
العدد 1202 - الثلثاء 20 ديسمبر 2005م الموافق 19 ذي القعدة 1426هـ
