تناغم الموقف الأوروبي من مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة مع ما طرحه الكونغرس الأميركي. وإن كان الأخير ذهب إلى أبعد الحدود عندما طالب بعدم إشراك الحركة في العملية الانتخابية مخافة أن تسيطر على المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن الأول استحى من قول ذلك لكنه هدد بمنع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية إن هي سمحت بذلك. التدخل الأميركي في الشأن الفلسطيني الداخلي يسقط ورقة التوت عن الإدارة الأميركية التي تتبجح بالمناداة بالإصلاح في العالم العربي بما في ذلك فلسطين طبعاً، ولكنها عندما يتعلق الأمر بالقوى الإسلامية فهي تنزع جلدها وتظهر وجهها القبيح لأن من يتمسك بدينه وبحق مقاومة المحتل فهو عدو للغرب. أما الاتحاد الأوروبي ممثلا في المنسق الأعلى لشئون السياسة الخارجية والدفاع خافيير سولانا فقد طرح ما هو ألعن وأضل، فالتهديد بوقف المعونات عن السلطة وتحميلها وزر مشاركة «حماس» في الانتخابات واحتمال فوزها بالتشريعي يعني أن على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تلغي صفة «الوطنية» من اسمها وتقوم إنابة عن جيش الاحتلال والغرب بمحاربة «حماس» ونزع سلاحها ولا يهم كيف هي الوسيلة لتحقيق ذلك وكم شهيد وضحية سيسقط لإرضاء سادتنا دعاة الديمقراطية المفصلة على المقاس الغربي. معاداة «حماس» بحجة أنها حركة «إرهابية» لا تعترف بوجود «إسرائيل» وتصر على حمل السلاح حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية لا يعطي الحق لإلغاء حق الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله في البلديات والبرلمان. وهذا الحق كما نعلم من أبجديات الممارسة الديمقراطية فلماذا نصاب بالتبلد والعمى عندما يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين