يتأمل مقال اليوم في مسألة تقاعس بعض الوزارات والجهات الحكومية في استرجاع أموال تابعة إلى خزانة الدولة. فقد أوضحنا على مدى أربعة مقالات كيف أن وزارات وجهات حكومية مختلفة قامت بفرض وتعديل بعض الرسوم بطريقة غير مكتملة من الناحية القانونية (بل حتى الدستورية فيما يخص بعض الرسوم). في المقابل يلاحظ حدوث تقصير من جانب وزارات وهيئات حكومية فيما يخص تحصيل أموال تابعة إلى الخزانة.

وزارة الكهرباء والماء

بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية بلغ حجم الإيرادات غير المحصلة 73 مليون دينار في العام ،2004 بزيادة قدرها 6 ملايين دينار مقارنة بالعام .2003 ينقسم الرقم 73 مليون دينار إلى ديون مستحقة للحكومة موزعة على النحو الآتي: 1) أقل من 90 يوماً. 2) من 91 يوماً إلى سنة. 3) أكثر من سنة. تشير تفاصيل الأرقام المنشورة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن غالبية الديون 49 مليون دينار أو 67 في المئة من الديون مستحقة في غضون سنة واحدة. بشكل مختصر تؤكد الأرقام أن وزارة الكهرباء والماء هي المتهم الأول في عدم تحصيل أموال تابعة إلى الحكومة. فقد ارتفعت قيمة الديون المستحقة من 37 مليون دينار في العام 2003 إلى 45 مليون دينار في العام .2004 بمعنى آخر فإن هذه الوزارة لوحدها مسئولة عن نحو 62 في المئة من حجم الإيرادات غير المحصلة. وكنا أشرنا في مقال سابق إلى سوء تنفيذ وزارة الكهرباء والماء لمكرمة سمو رئيس الوزراء للعام ،2004 بخصوص إسقاط المبالغ المستحقة على المواطنين والأسر المحتاجة. فقد تبين حدوث تلاعب، إذ لم تحصل 352 أسرة (من أصل 2183 أسرة) محتاجة على المكرمة. في المقابل تم تنفيذ الإعفاء على أفراد مشمولين بالمكرمة بينهم أجانب. وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية بلغ عدد المستفيدين من المكرمة حتى تاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2005 أكثر من 25 ألف مشترك. وعلى هذا الأساس تقاعست الوزارة على صعيد تحصيل أموال تابعة إلى الدولة فضلاً عن عدم إبداء صرامة عند تنفيذ مكرمة إلغاء المبالغ عن الأسر المحتاجة.

شئون الطيران المدني

من جهة أخرى، سجل التقرير قيام شئون الطيران المدني بتأجيل تحصيل مبالغ مستحقة على بعض شركات الطيران والخدمات، التي بدورها تستخدم مطار البحرين الدولي. فقد بلغ حجم الإيرادات غير المحصلة في العام 2004 نحو 17 مليون دينار. وأشار التقرير إلى موافقة شئون الطيران المدني وبشكل شفهي على قرار صادر من قبل شركة طيران الخليج بتأجيل تحصيل مبالغ مستحقة تفوق 10 ملايين دينار إلى العام .2005 لكن لم يتم إبرام اتفاق رسمي بين الطرفين فيما يخص التفاصيل. فضلاً عن شركة طيران الخليج، سجل التقرير ديوناً مستحقة على شركة فورشن بروموسفن (255 ألف دينار) إضافة إلى الطيران الهندي (109 آلاف دينار). كما أشار التقرير إلى قيام وزارة المواصلات بإعفاء عدد من الوزارات والسفارات الأجنبية من رسوم تراخيص والترددات اللاسلكية من دون الحصول على مسبقة أو تفويض من وزير المالية ما يعني الإخلال بالدليل المادي الموحد. على كل حال، يشير التقرير إلى تباطؤ الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية (نحو 20 وزارة وهيئة) في جمع أموال عائدة لخزانة الدولة. ويرى ديوان الرقابة المالية ان ارتفاع وتيرة الديون المستحقة يشير إلى وجود ضعف في الأنظمة المتبعة في بعض الوزارات والهيئات. وأوصى التقرير بضرورة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بالعمل على تحصيل الأموال العامة وتوريدها لخزانة الدولة. المقال القادم سيتناول التجاوزات التي حدثت في شركة نفط البحرين (بابكو)