مع بدء أعمال قمة أبوظبي لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم فإن ذلك لا يعني كثيراً للمواطن الخليجي الذي مازال دوره وحاجاته معقودة على أجندة معظم قمم المجلس السابقة. ليس هذا فحسب، فقد أصبحت مشكلات المواطن الخليجي ليست في منأى، إذ لا تختلف كثيراً عن تلك التي يواجهها أي مواطن عربي، فهي قد تكون في وضع متفاقم أو في طور النمو بين دولة خليجية وأخرى. فالعاملان الأمني والاقتصادي هما أكثر هواجس هذه القمم في العادة، بل وواحد من الأسباب التي دفعت إلى تأسيس هذه المنظومة الإقليمية في الخليج منذ العام .1980 على دول الخليج أن تلتفت إلى أن التحديات التي ستواجه أبناء المنطقة بدءاً من مشكلة العمالة الوافدة إلى البطالة، لن تنتهي عبر مناقشتها في أوراق القمم فقط، بل إنها تحتاج إلى وضع خطوات جدية وفعالة من خلال طرح الاستراتيجيات الجادة التي تخدم أبناء المنطقة وتصب في صالح خدمة المواطن الخليجي العادي. إن ما يحدث من تحولات داخل المنطقة قد يدفع إلى أن تنتهج منحى آخر، وخصوصاً في ظل تصدير ثقافة العنف والإرهاب والتطرف من دول الجوار، وتحديداً العراق. لا ندري إن كانت منظومة دول المجلس ستستمر كهيئة إقليمية مستقلة أم انها في الطريق إلى الانقسام، وخصوصاً في ظل ما تفرضه الأجندة الدولية من ضغوط سعياً إلى خدمة مصالحها في المنطقة. فالوجود والتوجه وحتى النفوذ الإسرائيلي قادم بلاشك، إلى المنطقة، قد يكون بشكل لا نألفه، وخصوصاً أن كل دولة خليجية تتعامل مع المستقبل القريب بصورة منفردة لا عبر إجماع في معظم قراراتها... وهو ما قد لا يتيح لهذه المنظومة القدرة على التعامل مع أو حتى في تحقيق أبسط طموحات المواطن الخليجي الذي ظل بعيداً عن دائرة الضوء في غالبية القمم الخليجية. فهل تشهد قمة أبوظبي تحولات أو مفهوماً مختلفاً؟،