يأتي المقال الاقتصادي التحليلي الذي بين يديك استكمالا للحديث الذي بدأناه الأسبوع الماضي بخصوص انعكاسات اتفاق التجارة مع أميركا. يركز هذا المقال على القطاعات الاقتصادية عندنا المرشحة للاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة. المرجع المعتمد في كتابة المقال، هو دراسة »بوز ألن هاملتون« المقدمة إلى ورش عمل عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار تعاون مشترك بين مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين. المعروف أن »بوز ألن هاملتون« شركة أميركية تقدم استشارات استراتيجية. ستة قطاعات بحسب الشركة، فإن ستة قطاعات تحديداً مرشحة للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة، هي: صناعة النسيج، تقنية المعلومات والاتصالات، العمران والهندسة، الرعاية الصحية، القانون والتعليم. تشير أدبيات الشركة إلى أن حكومة البحرين هي من أرشدت إلى هذه القطاعات، و بدورها قامت »بوز ألن هاملتون« بدراسة الفرص الموجودة في القطاعات الاقتصادية. ويركز بقية المقال على بعض التفاصيل المتعلقة بكل قطاع على حدة. صناعة النسيج يوفر الاتفاق طوق نجاة لصناعة النسيج عندنا التي بدورها تعاني من أزمة كبيرة. مصدر الأزمة هو انتهاء نظام (الكوتا) أو تحديد حجم الصادرات المرسلة من قبل كل دولة وذلك مع مطلع العام .2005 المعروف أن إلغاء هذا النظام جاء تزامناً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. حتى الماضي القريب رأينا مجيء شركات من دول جنوب آسيا (الهند وباكستان) لغرض تأسيس مصانع النسيج في البحرين بقصد الالتفاف حول نظام (الكوتا). فقد تم تأسيس مصانع في البحرين لغرض الاستفادة من نظام (الكوتا) الأميركي بخصوص حجم الصادرات الممكن تصديرها إلى السوق الأميركية من قبل كل دولة. على مدى الشهور الماضية لاحظنا ما حل بقطاع صناعة النسيج عندنا مثل إغلاق بعض المصانع أبوابها بسبب عدم قدرتها على المنافسة. إن الذي حدث هو نجاح المصانع الصينية في الدخول بقوة على الخط وإزاحة الكثير من المصانع في مختلف دول العالم من المنافسة على السوق الأميركية. حقيقة عانت الكثير من الدول الأخرى التي بدورها تتمتع بتدني كلفة الإنتاج بما فيها فيتنام ولاوس من المنافسة الصينية بسبب إلغاء نظام (الكوتا). وعليه لا يوجد استغراب من حدوث حالات غلق لبعض المصانع العاملة في صناعة النسيج في البحرين التي لا تتمتع بالضرورة سواء بتدني الكلفة أو الإنتاجية المتميزة كما هو الحال في الصين. أدخل إلى اتفاق التجارة الحرة مع أميركا، فبحسب تفاصيل الاتفاق بمقدور المصانع البحرينية تصدير منتجاتها من النسيج والملبوسات إلى السوق الأميركية معفية من الرسوم الجمركية لمدة عشر سنوات. يبقى هناك شرط لا بد من مراعاته وهو أن تحتوي هذه المنتجات على خيوط وأنسجة بحرينية أو أميركية. على أقل تقدير سيوفر الاتفاق خدمة لا تقدر بثمن لقطاع صناعة النسيج البحرينية لغرض تصحيح أوضاعها. لكن بحسب »بوز ألن هاملتون« فانه من الممكن أن تنجح المصانع في الدول الأخرى في مقارعة المصانع البحرينية بسبب عوامل الإنتاجية وكلفة التشغيل. على كل حال توصي الشركة بأن يركز قطاع النسيج البحريني على بعض الأسواق والأذواق في أميركا بدل محاولة إرضاء كل الزبائن. تقنية المعلومات والاتصالات ترى الشركة الأميركية أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين محدود في أحسن الأحوال ولا يتمتع بقدرة تنافسية مميزة على الصعيد الدولي. لكن بمقدور القطاع الاستفادة من الاتفاق في جلب الشركات الأميركية التي بدورها ترغب في العمل في بيئة تعتمد على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، كما أن الاتفاق يوفر ضمانات فيما يتعلق بالملكية الفكرية. وبحسب الاتفاق، فان المطلوب من السلطات في البحرين ضمان توافر الشفافية والانسجام في المعاملات الأمر الذي قد يساعد على تطوير القطاع برمته. نواصل نقاشنا يوم غد (الأحد) إذ نسلط المزيد من الضوء على القطاعات الأربعة الأخرى.