مشروع التوظيف الذي دشنته وزارة العمل والذي يتولى مسئولية تدريب العاطلين عن العمل وتوظيفهم برواتب مدعومة من الوزارة مشروع في الاتجاه الصحيح، لأنه سيتولى 3 أمور: أولها التدريب، والثاني إيجاد فرصة العمل للمتدرب، والثالث وهو الاهم دعم الرواتب المتدنية لإزاحتها عن الـ 150 ديناراً التي يتقاضاها مئات البحرينيين من الشباب الذين يتحسرون على تكوين أسرة مستقرة مادياً. نعم هو مشروع في الاتجاه الصحيح، ولكن ما يستوقفنا شرط من شروط الاستفادة من هذا المشروع وهو أن يكون العاطل مستقيلاً من عمله السابق قبل الواحد من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يعني أن أعداداً كبيرة لن تستفيد من هذا المشروع، وحتى نكون أكثر وضوحاً نقول إن الذين سيخسرون هم العاطلون الذين حاولوا التغلب على خلو جيوبهم ببيع بطاقاتهم السكانية ليستعينوا بها على ضنك الحياة، ولست أجد دافعاً يدفع أولئك لبيع بطاقاتهم على سماسرة بيع البطاقات إلا دافع العوز والحاجة، وشح توافر فرص العمل التي تحفظ إلى أولئك ماء وجوههم. أعلم أن الوزارة ستبرر قرارها بأن بائعي بطاقاتهم هم مخالفون، وأعلم أنهم فعلاً مخالفون، ولكن نعتقد أن مخالفتهم كانت نتيجة سياسة خاطئة بدليل أن تلك السياسة لم تقض على البطالة، ولسنا بصدد مناقشة السياسة التي تمخضت عنها أفواج من الشباب يبحثون عن سمسار يبيعونه بطاقاتهم بثمن بخس لا يعدو 50 ديناراً، ولكن هذا المشروع الجميل سيتشوه جماله كثيراً، إذا حرمت تلك الفئة منه، أو إذا حرمت أية فئة أخرى من فئات العاطلين الذين طالما حلموا بمشروع يبرق لهم بضوء يشع في نهاية النفق المظلم الذي هم فيه سائرون.