تعتبر مشكلة العاطلين عن العمل في البحرين مشكلة ليست وليدة اليوم أو مشكلة يفتعلها «الغوغائيون» ­ على حد كلام أنصاف الكتاب والصحافيين ­ أو حتى الأسلوب الذي يغطى فيه الخبر والحدث معاً، البعيد عن حرفنة صناعة الخبر الأقرب إلى إبداء الرأي وتوجيه اتهامات صريحة لهذه الفئة وغيرها في مواقف عودتنا عليها بعض الصحف المحلية منذ أيام أمن الدولة. إن كانت هذه الفئة تشعر بأن حقوقها مهضومة لم تنصفها الدولة إلا عبر وضع الحلول المؤقتة السريعة المفعول لا عبر استراتيجيات عمل وطنية طويلة الأمد فإنه من الطبيعي جداً أن تلجأ إلى أسلوب الاعتصام أو المسيرة فلا يمكن أن نغفل هذا الخلل داخل مجتمعنا الذي مازال يتفاقم مثل الداء من دون دواء فعال. إن كان البعض يعتبر حق العمل «غوغائية» فإن المشكلة الحقيقية تكمن في عقلية ونظرة أنصاف الكتاب والصحافيين الذين أصبحت مواقفهم ­ البعيدة عن الحيادية ­ معروفة لدى الشارع البحريني، وذلك من أجل حفنة من الدنانير التي من كثرتها أصبحت اليوم في بورصة الاستثمارات والمشروعات المحلية والإقليمية. لقد سئمنا من تلك الكتابات وأصحابها الذين عليهم أن يكفوا عن كتابة هذا الهراء، وبدلاً عن ذلك عليهم أن يتابعوا ما استطاعوا جمعه طوال هذه السنوات من دنانير في استثماراتهم الكثيرة وترك الساحة الصحافية وصناعتها للذين هم بعيدون عنها تماماً، فما يُكتب ويُنشر اليوم هو تكرار للغة نبذها الوطنيون إبان حقبة أمن الدولة. هؤلاء المتسلقون هم خيبة المجتمع البحريني، وتسلقهم لم يأتِ من فراغ بل من نقص ذاتي ينعكس في كتاباتهم، وحتى بالنسبة إلى كيفية التعامل مع الخبر وتغطيته. للأسف، جزء من تأخر صناعة الصحافة والإعلام في البحرين هو تلك السياسات الخاطئة التي انتهجتها بعض الصحف المحلية التي لا تنقل ولا تكتب مادة صحافية للتغطية ولو بصورة مبسطة للحوادث أو نقلها بالصورة التي تراها، مثلما تجاهلت سرد ونقل حقيقة المظاهرة التي خرج إليها بالآلاف المناهضة لإصدار قانون أحكام الأسرة، إذ لا يمكن أن نغفل هذا الحشد الكبير حتى وإن كانت لنا وجهة نظر في الموضوع... فالحدث يصنع الخبر ولابد من نقله بأمانة لنترك للمتلقي وللقارئ أن يحكم عليه، إضافة إلى أن يكف هؤلاء عن طرح وجهات نظر مكررة تخدم فقط مصلحتهم الشخصية لا الوطن ككل