نواصل في هذه الحلقة مناقشتنا لبعض التجاوزات المتعلقة بفرض رسوم غير قانونية على المستفيدين من الخدمات الحكومية، تماماً كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام . 2004 في الحلقة السابقة ناقشنا جانباً من الرسوم التي لم تستوفِ الأمور القانونية في كل من وزارات الداخلية والخارجية والتربية والتعليم والنفط (سابقاً). أما تركيزنا في هذا المقال فينصب على شئون الجمارك والموانئ ووزارتي المواصلات والصحة. يذكر أنه لكي يصبح قرار فرض أو تعديل الرسوم مستوفياً الشروط القانونية فإن المطلوب حدوث تطورين اثنين: أولاً تفويض من مجلس الوزراء» وثانياً النشر في الجريدة الرسمية.

شئون الجمارك والموانئ

أشار التقرير إلى أن شئون الجمارك والموانئ (والتي بدورها تتبع وزارة المالية) قامت بتعديل رسوم تتعلق ببعض الخدمات في ميناء سلمان من قبيل: 1) القطر والإرشاد. 2) المراقبة بالرادار. 3) قنوات المياه. 4) شهادة مغادرة البواخر. 5) مناولة البضائع. 6) التخزين طويل الأجل. ويعود هذا القرار إلى العام ،1994 إذ تم تعديل الرسوم بعد حصول الوزير المختص على تفويض من مجلس الوزراء، بيد أن مصدر الإشكال يكمن في عدم نشر القرارات في الجريدة الرسمية. من جهة أخرى، فرضت شئون الجمارك والموانئ رسوماً مستحدثة مثل: 1) فحص وترخيص سفن نقل الركاب. 2) شهادات الحد الأدنى لطاقة السفن الكبيرة. 3) الامتحان الشفهي لقائد القاطرة. 4) الامتحان التحريري لقائد القاطرة. كل هذه الأمور حصلت بموجب قرار وزاري صدر في العام .1997 وهنا تأتي الطامة الكبرى، إذ تم فرض هذه الرسوم المستحدثة من دون حصول تفويض من مجلس الوزراء، فضلاً عن عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويبدو جلياً أن المسألة فيها نوع من الاستغلال، بدليل فرض رسوم على الامتحانات الشفهية لقائد القاطرة من جهة، والتحريرية من جهة أخرى. وكما أسلفنا في مقالات سابقة، فإن وزارة المالية ارتكبت مخالفات كثيرة مثل تدوير مبلغ قدره 85 مليون دينار من مصروفات المشروعات للعام 2004 إلى أمور أخرى، ووزارات أخرى فضلاً عن إقفال الأستاد العام للحكومة في نهاية شهر فبراير/ شباط أي قبل المدة المحددة، وهي نهاية شهر مارس/آذار، الأمر الذي تسبب في إرباك مسـألة غلق الحسابات في الوقت المناسب. وكل هذا حدث من جانب وزارة موكل بها مسئولية الحفاظ على المال العام.

وزارتا المواصلات والصحة

بحسب التقرير فرضت وزارة المواصلات رسوماً تتعلق بالتصاريح وتخليص الخدم وأمور أخرى، بموجب مذكرة صادرة باللغة الإنجليزية تعود للعام .1986 وتبين أن الرسوم لم تفرض بقرار من الوزير المختص ولم تنشر في الجريدة الرسمية. كما أن عدم إصدار القرارات باللغة العربية يتنافى مع الدستور. إضافة إلى ذلك تبين أن وزارة الصحة حصلت على سلطات مخوّلة بفرض رسوم على تنظيم مهنة الصيدلة والغرف الخاصة والمرضى الخارجيين وأمور أخرى. بيد أن مصدر الإشكال يكمن في عدم نشر القرارات في الجريدة الرسمية. وكما أسلفنا في الأسبوع الماضي، فقد قام ديوان الرقابة المالية بإجراء دراسة على 18 وزارة وجهة حكومية، لكن تبين أن 11 منها قامت بفرض رسوم جديدة أو زيادتها أو خفضها من دون استيفاء الإجراءات القانونية. كما لم ترسل أربع وزارات الردود المطلوبة إلى ديوان الرقابة. نواصل نقاشنا يوم الاثنين، إذ نسلط الضوء على المزيد من الأمثلة وخصوصاً الإعلام وجهاز المساحة والتسجيل العقاري