نشرت «الوسط» الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى أنباء تفيد بإحالة الحكومة لمسودتي «الأحكام الأسرية» السنية والشيعية خلال الفترة المقبلة إلى المجلس النيابي، ويرى مراقبون أن هذا القرار يثير الاستغراب في طبيعة تعاطي المؤسسة الرسمية ممثلة بوزارة الشئون الإسلامية مع النداءات الشعبية التي أطلقت من عدة مواقع من بينها المسيرة الجماهيرية التي دعا إليها العلماء وشارك فيها نحو 150 ألفاً بحسب منظميها والإعلان الصادر عن العلماء المطالب بأن تكون هناك ضمانات دستورية لتقنين الأحكام الأسرية وأن يكون الإسلام هو المرجع إلى جانب عرضها على المرجعية العليا في النجف الأشرف. خبر إحالة المسودتين إلى المجلس الوطني بات شبه مؤكد خصوصاً مع حصول «الوسط» على تأكيدات من أطراف رسمية بهذا الشأن، فضلاً عن ما ينقله أعضاء مجلس النواب من مصادرهم التي تفيد بقرب إحالة المسودتين، وهذا الأمر سيضع الكرة في يد النواب لإثبات استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية وأنهم ممثلون لرأي الشعب، فالرأي العلمائي ­ ممثلاً بالتيار الذي يترأسه الشيخ عيسى قاسم صاحب الطيف الأوسع في الشارع الإسلامي البحريني ­ ينادي بأن يمتنع النواب عن استعراض ومناقشة المسودة الشيعية للأحكام الأسرية لحين الوصول إلى توافق علمائي بشأنها، وهو ما يطرح التساؤل عن قدرة النواب على اتخاذ مثل هذا الموقف. بعض النواب سيطرحون خلال الفترة المقبلة تزامناً مع إحالة المسودتين إلى البرلمان مسألة الالتقاء مع كبار العلماء مثل الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي من أجل التباحث معهم في محاولة للوصول إلى توافق علمائي من قبل علماء الشيعة على مسودة الأحكام الأسرية، فيما يرى مراقبون أن هذه التوجهات من قبل النواب قد تصطدم بالتوجهات العلمائية الرافضة لسياسة فرض الأمر الواقع التي يمارسها الجانب الرسمي بشأن تقنين الأحكام الأسرية، كما أن احتواء أي تصعيد يمكن أن يترافق مع إحالة المسودتين إلى البرلمان سيكون رهناً بطبيعة التعامل النيابي مع هذا الملف «الشائك» بحسب ما تعبر عنه بعض الأطراف العلمائية