كثيرا ما قرأنا في الصحافة المحلية، وكثيرا ما شاهدنا إعلانات لمشروعات إسكانية استثمارية من المزمع إنشاؤها في السنوات القليلة المقبلة. .. من الوهلة الأولى يتراءى لنا أن المملكة باتت مركزا يستقطب المستثمرين، بل أصبحت إحدى أهم مصبات الأموال الاستثمارية. لكن السؤال الذي يطرح على الساحة المحلية اليوم» هل بإمكان المواطن البحريني البسيط أن يستفيد من المشروعات الاستثمارية؟ ما يزيد من صعوبة موقف البحرينيين هو وقوف وزارة الإسكان مكتوفة الأيدي أمام حزمة من الطلبات الإسكانية التي لا تعرف التوقف... وفي خضم هذا الجدل يتساءل البعض عن دور الحكومة في المواءمة بين المشروعات الإسكانية والطلبات المتزايدة. قد يقول قائل إن الحكومة تسعى لاحتواء الأزمة الإسكانية من خلال مشروعات رائدة، ولعل أهمها المدينة الشمالية وغيرها من المشروعات. لكن» كم ستستوعب هذه المدينة من الطلبات؟ خصوصا أننا أصبحنا في وضع صعب إذ اختفت معظم أراضي الدولة وذهبت أدراج الرياح أو لنقل ذهبت في «مخابي المتنفذين» الذين استحوذوا على البحر والبر والمدر، وحولوا ما تبقى من مزارع إلى فلل ومشاتل، هل سنصل إلى مرحلة لا نجد فيها أرضا خاصة بالحكومة؟ هل سنصل إلى مرحلة لا نجد فيها ساحلا يلجأ إليه المواطن بعد أن تحول المال العام إلى ملك خاص؟ القراءات تشير إلى أن الأزمة الإسكانية ستصل إلى منعطف خطير إذا ما استمر سلب الأراضي والسواحل على حساب المشروعات الوطنية، ويا ترى متى تستفيق الدولة وتوقف مسلسل استنزاف المال العام