تحاول منظمة التجارة العالمية إنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال اجتماعها الوزاري الذي سيعقد غدا في هونغ كونغ بينما يبدو التوصل إلى اتفاق شامل بشأن سياسات فتح التجارة العالمية مستحيلا. من المفترض أن يحقق اجتماع هونغ كونغ تقدما تاريخيا باتجاه اختتام دورة الدوحة من المفاوضات التي انطلقت في العام 2001 والتي تهدف إلى إزالة الحدود أمام السلع والخدمات. فالدول الـ 149 الأعضاء في المنظمة لم تنجح في تسوية النزاع الذي يدور منذ سنوات بين الاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة واستراليا والبرازيل. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي قدم عرضا بخفض الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 20 و50 في المئة إلا أن واشنطن ترى ذلك غير كاف، وتدعمها في موقفها دول ناشئة أو نامية. لذلك من المتوقع أن يعمل المفاوضون في هونغ كونغ غداً على ممارسة أقصى درجات الضغوط، لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار. فشبح فشل مؤتمري كانكون (المكسيك) في العام 2003 وسياتل (الولايات المتحدة) العام 1999 يهيمن على أروقة مؤتمر هونغ كونغ هذا، وذلك واضح من حال اليأس التي انتابت دولاً ناشئة كبرى مثل الهند والصين إذ بدأت الاستعدادات لمرحلة ما بعد هذا المؤتمر وفقا لتصريحات مسئوليها. وحتى لا تضطر المنظمة الدولية للاعتراف بالفشل مسبقا، أعادت النظر في طموحاتها في «هونغ كونغ» وألمحت بفرض تبني مجموعة إجراءات تساهم في التنمية يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصلحة الدول الأقل تطوراً. لكن الدول النامية تريد أكثر من مجرد ترضية. فأفريقيا تأمل في مبادرة بشأن القطن، الملف الذي قد يكون عامل أزمة. كما يطالب الأفارقة بإلغاء دعم الصادرات الزراعية قبل نهاية العام الجاري. إن منظمة التجارة العالمية التي تواجه أصلا انتقادات لإفراطها في مساعي العولمة لم تكن في حد ذاتها فاعلة. فما حققته المنظمة حتى الآن هو خفض الرسوم الجمركية للدول الصناعية 80 في المئة وسطيا خلال ثماني دورات من المفاوضات. لكن ردود الفعل للسياسات الحمائية للسلع تهدد استمرار عمل المنظمة، إذ إن فتح مجالات كاملة من النشاطات مثل الزراعة والنسيج، التي تعد قطاعات أساسية للدول النامية، يجري ببطء أكبر بكثير من الصناعة، وهنا تكمن المشكلة.