عطفا على مقال يوم أمس نواصل في الحلقة بعض ما جاء في تقرير شركة "بوز ألن هاملتون" بخصوص ما يمكن أن يوفره اتفاق التجارة الحرة مع أميركا. يؤكد التقرير على أهمية استمرار معالجة بعض المشكلات الهيكلية مثل صغر حجم الاقتصاد المحلي، فضلا عن محدودية الثروات والطاقات في البلاد. ويؤكد التقرير أنه ليس بمقدور البحرين التخلص من هذه الأعباء حتى مع دخول اتفاق التجارة مع أميركا حيز التنفيذ. يبلغ حجم الناتج المحلي للبحرين أقل من 9 مليارات دولار مقارنة بنحو 192 مليارا و91 مليار دولار قيمة الناتج المحلي الإجمالي في السعودية والإمارات على التوالي. كما يتوقع أن تصبح البحرين أول دولة خليجية ينضب فيها المخزون النفطي.

موقع جغرافي متميز

في المقابل يؤكد التقرير ضرورة أن تعمل البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي. تقع البحرين في منطقة تضم كلا من العراق وإيران والسعودية فضلا عن الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. فهذه الدول تضم نحو 130 مليون شخص، وذات قدرات اقتصادية ضخمة. إضافة إلى ذلك، ستتميز البحرين بأنها الدولة الخليجية الأولى التي أبرمت معها أميركا اتفاقا للتجارة الحرة. المعروف أن أميركا تجري مفاوضات في الوقت الحاضر مع كل من عمان والإمارات. على كل حال، أثبتت تجربة البحرين أن الكونغرس الأميركي ربما يكون بطيئا فيما يخص عملية التصديق على الاتفاقات. فقد تم توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أميركا والبحرين في سبتمبر/ أيلول من العام ،2004 لكن حتى كتابة هذه السطور لم يتم تحديد موعد لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. وبحسب التقرير، فإن الاتفاق سيوفر للبحرين فرصة فرض نفسها كمركز تجاري اقليمي للشركات الأميركية. السيناريو الممكن تطبيقه هو مساعدة الشركات الأميركية في التقرب من أسواق المنطقة عن طريق إقامة مكاتب تشغيلية في البحرين. من جهة أخرى، يرى التقرير أن المطلوب من البحرين النظر باهتمام إلى مصادر القوة في الاقتصادات المنافسة لها في المنطقة. فهناك دولة الإمارات العربية المتحدة "وبالتحديد إمارة دبي"، فقد أصبحت دبي اليوم مركزا إقليميا للكثير من الشركات الأميركية من بينها "مايكروسوفت" و"سي ان ان" وغيرها كثير. كما باتت دولة قطر مركزا مهما لقطاعي التعليم والصحة. المعروف أن المدينة التعليمية في الدوحة باتت واحدة من أهم المراكز التعليمية في المنطقة، وذلك بعد أن نجحت في استقطاب أرقى الجامعات الأميركية مثل "كورنيل".

تركيز على الشركات المتوسطة

يرى التقرير أن المطلوب من البحرين التركيز على استقطاب الشركات المتوسطة، وذلك بواسطة تقديم أسعار أفضل من تلك التي توفرها دبي في الوقت الحاضر للشركات الأميركية. لابد من الإشارة إلى أن التقرير يركز على مسألة استقطاب الشركات المتوسطة، التي بدورها تبحث عن السعر المناسب. الحال نفسها لا تنطبق بالضرورة على الشركات العملاقة التي تهتم بأمور أخرى مثل حجم السوق. ويختتم التقرير بالتأكيد مرة أخرى على أن اتفاق التجارة الحرة مع أميركا ليس بمقدوره أن يقضي على النواقص الموجودة في الاقتصاد البحريني. لكن يوفر الاتفاق الأرضية القوية التي يمكن الوقوف عليها والاستفادة منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني. المعروف أن الاقتصاد الأميركي يعتبر الأكبر في العالم على الإطلاق من حيث الناتج المحلي الإجمالي والواردات. تبلغ قيمة الناتج المحلي الأميركي نحو 12 ألف مليار دولار. أيضا، تستورد أميركا سنويا ما قيمته 10200 مليار دولار من السلع والخدمات. كل المطلوب الآن هو الاستفادة من السوق الأميركية الضخمة بكل المقاييس