بقيت خمسة أيام على إجراء أهم انتخابات نيابية يمكن ان تفصل العراق بين مرحلتين، الاحتلال وتحديد مستقبل العراق داخليا وإقليميا ودوليا. وإذا كانت العشرينات من القرن الماضي قد رسمت ملامح العراق السياسي لمدة استغرقت أكثر من ثمانين عاما بسبب المناخ السياسي الذي كان يطبع تلك المرحلة، فإن نتائج انتخابات 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سترسم خريطة العراق الجغرافية والسياسية وتطبع واقع علاقاته الإقليمية والدولية لفترة لا تقل عن عشرين عاما مقبلة. وعلى رغم ان هذه الانتخابات لن تكون الأولى التي تتم بعد احتلال العراق وسقوط نظام صدام، إلا أنها بالتأكيد تعد أهمها لاعتبارات تتعلق بالقضايا التي ستتحدد في الأربع سنوات المقبلة، ابتداء من إعادة النظر بصياغات الدستور العراقي الجديد، وإقرار مستقبل مدينة كركوك في العام ،2007 بالإضافة الى تحديد علاقة بغداد مع واشنطن، وصولا الى تنفيذ أو تأجيل قيام فيدرالية الوسط والجنوب التي تنادي بها قائمة الائتلاف بزعامة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وترفضها عدد من الكيانات العراقية في مقدمتها الأحزاب السنية. وإذا قلنا في السابق ان أميركا خلال هذه الانتخابات غير مستعدة لان تسلم العراق لمن لا يستطيع ان ينفذ مطالبها، فإن المرشحين لنيل هذه (الثقة) هما تياران الأول قومي ­ كردي بزعامة البرزاني والثاني ليبرالي يمثله رئيس الوزراء السابق أياد علاوي. لكن تأثير هذين التيارين سيبقى محدودا، على العكس من التيار الصدري الذي سيكون لاعباً أساسياً في رسم خريطة العراق القادمة لقدرته على تحويل أقوى الكتل المرشحة للفوز والمهيئة لتشكيل الحكومة القادمة وهي (الائتلاف العراقي الموحد) بزعامة عبدالعزيز الحكيم الى قوة محدودة التأثير والفعل في حال انشقاقه عنها، خصوصا مع استمرار الخلافات العميقة بين أهم المتنازعين على زعامة شيعة العراق وهما مقتدى الصدر وعبدالعزيز الحكيم.