كما كان متوقعاً احتفظ الحزب الوطني الحاكم في مصر بغالبية الثلثين في مجلس الشعب الجديد، لكن ما هي الدروس المستفادة من تجربة الانتخابات هذه وخصوصاً أنها جاءت بعد إدخال إصلاحات في نظام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية. سمحت السلطات المصرية في الانتخابات الأخيرة للقضاة أن يتولوا مسألة الإشراف على العملية الانتخابية لكن هذه الخطوة لم تكمل العرس الديمقراطي لأن القضاة المصريين كانوا يطالبون منذ 6 اشهر بتعديل تشريعي يكفل استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وإذا تم إقرار هذا التعديل سيكون حجر الزاوية لأنه الضمانة لإجراء عملية انتخابية سليمة. الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في «الأهرام» نبيل عبدالفتاح اعتبر أن الانتخابات أكدت انعدام الرغبة في الإصلاح الديمقراطي الذي يجب أن يقوم أولاً على إصلاح الخلل في البناء الدستوري الذي يحول دون التوازن بين السلطات الثلاث. كما قال رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن إن الانتخابات أكدت انه ليس لدى النظام إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الديمقراطي وقلصت عدد الذين كانت تساورهم أوهام بهذا الشأن. ويشار إلى أن القضاة هددوا بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا لم يحدث تعديل يحقق مرادهم. تلك بعض ردود فعل المحللين والمختصين بشأن الانتخابات المصرية لكن هل معنى ذلك أنها فشلت في التجربة؟ نعتقد أن ما تم يعتبر نقطة في بحر ويجب على القوى التي فازت وتلك التي خسرت أن توصل العمل والمطالبة منذ الآن لتصحيح المسار وإكمال التعديلات التشريعية التي تسمح بإجراء انتخابات نزيهة وحرة لأن ما يحدث في مصر يعد بداية مرحلة ستمر بها الكثير من الدول العربية ولابد من الاستفادة منها.