يناقش مقالنا التحليلي لهذا الأسبوع جانباً من دراسة قامت بها شركة أميركية بخصوص الفوائد التي قد تحصل عليها البحرين من اتفاق التجارة الحرة مع أميركا. باختصار، ترى الشركة العالمية للإدارة والاستشارات الاستراتيجية (بوز ألن هاملتون) أن هناك مواطن قوة ومواطن ضعف في الاقتصاد البحرين. وخلصت الدراسة إلى أن اتفاق التجارة مع أميركا يوفر فرصة ذهبية للبحرين لتعزيز قدراتها التنافسية في المنطقة بأسرها (المعروف أن مجلس النواب الأميركي أقر الاتفاق قبل أيام وبقي فقط تصديق مجلس الشيوخ في وقت لاحق على أن يتم تحديد موعد لدخول الاتفاق حيز التنفيذ). ويندرج مقال هذا الأسبوع ضمن سلسلة حلقات تناقش تداعيات اتفاق التجارة مع أميركا. يذكر أن البحرين شهدت خلال الأسبوع الماضي الكثير من الفعاليات ناقشت سبل الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة مع أميركا. وعقدت الندوات المتخصصة في إطار تعاون مشترك بين مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

تراجع في التقارير الدولية

بداية يشير تقرير «بوز ألن هاملتون» إلى موقع البحرين في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2005 الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ من منتجع دافوس بسويسرا مقرا له. لم يخض التقرير الأميركي في التفاصيل لكن بدورنا نرى أنه لابد من تذكير القراء بأداء البحرين في هذا التقرير الحيوي. فقد نالت البحرين المرتبة رقم 37 في العالم في التقرير مقارنة بالمركز رقم 28 في العام .2004 وعليه، حدث تراجع في القدرة التنافسية للبحرين على الصعيد العالمي (تسع مراتب في غضون سنة واحدة). وجاء ترتيب كل من الإمارات وقطر والكويت في المراتب 18 و19 و33 على مستوى العالم على التوالي. بمعنى آخر، فإن ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي حققت نتائج أفضل من البحرين. أيضاً يناقش التقرير أداء البحرين في تقرير الاستثمار العالمي المنبثق من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) للعام .2005 فقد حصلت البحرين على المرتبة رقم 29 في العالم (بتأخر مرتبة واحدة) فيما يخص مفهوم الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. المعروف أن قطر حلت في المرتبة السابعة عالميا (من بين 140 دولة) أي الأفضل بين الدول العربية قاطبة. كما جاءت الإمارات في المركز رقم 22 على مستوى العالم. ويعود سبب إشاراتنا إلى الدول الخليجية الأخرى إلى أن دراسة «بوز ألن هاملتون» تكرر بين الفينة والأخرى أهمية الدول الإقليمية المنافسة بالنسبة إلى المستقبل الاقتصادي للبحرين.

الاعتماد على النفط

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين. فقد سجل الاقتصاد البحريني نموا فعليا (أي تلك المعدلة لعامل التضخم أو ارتفاع الأسعار) بلغ 5,4 في المئة. يبقى أن هناك مآخذ من اعتماد النمو الاقتصادي على قطاعين رئيسيين: هما النفط والخدمات المالية. كما ينبه التقرير إلى الأهمية النسبية للدخل النفطي في مجموع إيرادات الخزانة. للتذكير تـؤكد النتائج أن الدخل النفطي ساهم بنحو 73 في المئة من الإيرادات الفعلية مقارنة بـ 61 في المئة في الموازنة المعتمدة. بلغ صافي الدخل النفطي 944 مليون دينار مقارنة بـ 490 مليوناً في الموازنة المعتمدة. تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر الآتية: 1­ حقل أبوسعفة. 2­ حقل البحرين. 3­ مبيعات الغاز. 4­ الضرائب والرسوم. وعلى هذا الأساس يؤكد التقرير أهمية تسجيل تنوع اقتصادي في البحرين، وفي ذلك ضمان للمستقبل الاقتصادي. نواصل نقاشنا يوم غد (الأحد)، إذ نسلط المزيد من الضوء على ما جاء في تقرير هذه الشركة العالمية للإدارة والاستشارات الاستراتيجية