نفى مجلس المحرق البلدي في بيان صحافي أمس ما اشار إليه أحد أعضائه في الخبر المنشور بإحدى الصحف المحلية بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بصفته رئيساً للجنة العلاقات العامة والاعلام بالمجلس، مبيناً «أن الخبر المذكور نشر بصفة شخصية ولا علاقة لكونه رئيساً للجنة المذكورة به». وأعرب المجلس عن رغبته في تبيان حقيقة ما حدث في جلسة المجلس الاستثنائية والتي خصصت لمناقشة آخر المستجدات وآلية سير العمل في مشروع المكرمة الملكية لإعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط بمحافظة المحرق بحضور وفد من وزارة الأشغال والإسكان، قائلاً: ان الجلسة كانت مفتوحة للأهالي للحضور والاطلاع كغيرها من الجلسات. ونظراً إلى عدم التزام أحد الحضور بالنظام في الجلسات (...) طلب منه رئيس الجلسة المغادرة، استناداً إلى المادة رقم (16) من اللائحة الداخلية للمجلس». وأضاف البيان «اما بالنسبة إلى العريضة الاحتجاجية التي زعم رفعها إلى رئيس المجلس من قبل مجموعة من الأهالي التي يعترضون فيها على سفر عدد من الأعضاء إلى جنوب شرق آسيا فإن ذلك عار عن الصحة، إذ لم تصل العريضة المزعومة إلى المجلس البلدي، كما ينفي أعضاء المجلس أن تكون قد عرضت على أهالي المحرق، وذلك بعد أن تأكد بعض الأعضاء من ذلك من أهالي دوائرهم». كما بين ان «ما تمت الإشارة إليه من استنزاف الموازنة المخصصة لتطوير الدوائر والمساعدات الاجتماعية للمحتاجين والفقراء وتحويل جزء منها لتكملة نفقات سفر الأعضاء محض كذب وافتراء، فلا يوجد بند من موازنة المجلس البلدي مخصصاً للمساعدات الاجتماعية، والموازنة التي أشار إليها العضو والبالغة (20) ألف دينار مخصصة في الموازنة العامة للمجلس لبند الأنشطة الثقافية للأعضاء». وأوضح بيان المجلس «أن أعضاء مجلس المحرق البلدي نذروا أنفسهم لخدمة المحرق وأهلها باذلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس، وان البعض منهم يضطره العمل إلى ساعات متأخرة من الليل سواء بمقر المجلس البلدي أو خارجه هاجراً أهله وعياله في سبيل تقديم ما هو أفضل للأهالي». واعتبر البيان ما أشار إليه العضو في تصريحه «مغالطات وخلطاً للأوراق واستغلالاً لمشاعر الناس وتلاعباً بهموم الفقراء والمحتاجين الذين لم يجدوا من المجلس البلدي إلا كل الترحيب والحفاوة». مردفاً «سيكتشف أهالي المحرق ما أسسه لهم أول مجلس بلدي لمحافظة المحرق من جهود سيجنون ثمارها قريباً».