تنظم الجمعية البحرينية للشفافية في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم (السبت) حلقة حوارية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية. وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وتشارك في الحلقة عدة جهات ممثلة لمؤسسات المجتمع المدني مع عدد من النواب والمهتمين، وذلك في مقر الجمعية. من جانب آخر، ثمنت الجمعية خطوة البحرين الإيجابية على طريق تعزيز الشفافية بتوقيعها اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فبراير/ شباط ،2005 مؤكدة أهمية سرعة التصديق عليه، وذلك بالإسراع في تحويل الاتفاق الى مجلس النواب لإقراره. كما طالبت الجمعية بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية. جاء ذلك، في البيان الصحافي الذي أصدرته الجمعية أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف 9 ديسمبر/ كانون الأول الذي أقرته الأمم المتحدة احتفاء بذكرى بدء توقيع اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي بدأ في 9 ديسمبر 2003 في المكسيك، هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 14 ديسمبر المقبل. وأكدت الجمعية في بيانها أهمية البدء في تنفيذ الالتزامات المترتبة على التصديق على الاتفاق من دون انتظار استكمال عملية التصديق، ومن أجل تحقيق ذلك فضلاً عن تعزيز مستوى الشفافية. وطالبت الجمعية بأهمية اتخاذ بعض الإجراءات، منها: تشكيل لجنة وطنية عليا تمثل فيها مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يناط بها صوغ استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة والمجتمع. اتخاذ الخطوات اللازمة لتأكيد النزاهة والمساءلة وسيادة القانون. وتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يناط بها الإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وزيادة المعارف المتعلقة بالفساد وكيفية منع وقوعه ومكافحته. والإسراع في إقرار قانون إعلان الذمة المالية للوزراء وأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية والمسئولين في جميع مؤسسات الدولة المختلفة. وإصدار قانون يضمن للمواطن ­ بصورة عملية وسهلة ­ الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة عن كيفية تنظيم إدارتها واتخاذ القرارات فيها والقرارات التي تتخذها هذه المؤسسات». كما طالبت الجمعية برفع «مستوى الشفافية في الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال الإفصاح الفصلي عن الإيرادات المحصلة ومصادرها وجميع أوجه صرفها بما فيها جميع الموازنات الملحقة الفرعية، والإفصاح عن مؤشرات أداء الموازنة مع نهاية كل فصل. ونشر الموازنات والتقارير الفصلية والسنوية للشركات التي تمتلك الدولة 50 في المئة وأكثر من رأس مالها، وإلزام جميع مؤسسات الدولة المختلفة بنشر موازناتها وتقاريرها الختامية في وسائل الإعلام. واتخاذ الإجراءات الكفيلة رفع مستوى فعالية وكفاءة الإدارة العامة للدولة. وتوفير الضمانات العملية لأن يتم اختيار الموظفين لشغل جميع الوظائف في مؤسسات الدولة بناء على معايير موضوعية تعتمد الجدارة والكفاءة والشفافية والإنصاف والاهلية، بما في ذلك تطوير نظام فعال للطعن مع ضمان وجود وسائل قانونية للتظلم والإنصاف في حال عدم اتباع القواعد والإجراءات المعلنة. وطالب البيان بالعمل على «تنفيذ التوصيات التي أصدرها مؤتمر إعلان مبادرة الإدارة الرشيدة في خدمة التنمية في الدول العربية. والعمل على تنفيذ التوصيات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني لمنتدى من أجل المستقبل الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية التي أوردها في تقريريه الأول والثاني الصادرين في العامين 2004 و.2005 وتنفيذ توصيات مبادرة الاستثمار من أجل التنمية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي ترعاها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. واستكمال متطلبات الشفافية الواردة في اتفاق التجارة الحرة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية الذي صدق عليه الكونغرس الأميركي في يوم الخميس 8 ديسمبر .2005 ومناقشة القرار والحسابات الختامية للمملكة للعامين الماليين 2003 و2004 من قبل مجلس النواب»