أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيد علي، وجود توجه لدى إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة، لتجاوز قرار الوزير السابق محمد علي الستري، رقم 52 لسنة ،2004 الذي بناء عليه تم دمج ستة نماذج للمباني الاستثمارية، في ثلاثة نماذج فقط صنفت في الفئات (أ) و(ب) و(ج). وأوضح السيد علي أن قرار الستري يتماشى مع التوجه الحكومي الذي سبق إصداره، ويرمي إلى رفع نسبة البناء وفتح الارتفاعات، مشيراً إلى «أن أساسه هو زيادة نسبة البناء في الأراضي الاستثمارية، ما انعكس على أسعار الأراضي التي ارتفعت، غير أن المشكلة تتمثل في (التخطيط الطبيعي) التي تنوي تجاوز القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية ومخالفة التوجه الحكومي المعلن».

رئيس بلدي «الشمالية»:

جهود بلدية تستبق إصدار مخططات تصنيف المناطق الاستثمارية

الوسط-محرر الشئون المحلية

كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي عبدالنبي، أن هناك توجهاً من قبل إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة لتجاوز قرار الوزير السابق محمد علي الستري، رقم (52) لسنة ،2004 والذي ركز على دمج ستة نماذج للمباني الاستثمارية لتكون في ثلاثة نماذج فقط ضمن فئات أ، ب وج. وأكد الرئيس الشمالي أن القرار المذكور جاء متوافقاً مع التوجه الحكومي الرامي إلى رفع نسبة البناء وفتح الارتفاعات، كما أنه صدر في الجريدة الرسمية على المستوى العام، وبالتالي عرف أصحاب العقارات أو المتعاملين معها، التوجه الجديد للتصنيف الذي أساسه زيادة نسبة البناء في الأراضي الاستثمارية، ما انعكس على أسعار الأراضي التي ارتفعت، وزاد من قيمتها على أمل زيادة نسبة البناء عليها. ولفت عبدالنبي إلى أن المشكلة حالياً تتمثل في «التخطيط الطبيعي»، التي تنوي تجاوز القرار الوزاري ومخالفة التوجه الحكومي المعلن، وهذا التوجه رصده المستثمرون عند مراجعتهم الجهات المعنية، إذ إن بعض المواقع الاستثمارية خفضت نسبة البناء فيها على عكس ما كان متوقعاً، إذ أصبح لا جدوى اقتصادية لاستملاكها وتعميرها، وهو ما خلق حالاً من عدم الرضا والاستغراب من هذا التوجه الذي يختلف عما أعلن من توجهات رسمية لدعم الاستثمار في المجال العقاري. وأعرب رئيس «الشمالية»، عن اعتقاده بأن هذا التوجه هو نتاج أعمال اللجنة الوطنية لمراجعة قانون البناء والاشتراطات التعميرية التي يرأسها، مشيراً إلى أنه تلقى الكثير من الاتصالات يستفسر المستثمرون فيها عن التوجه غير المقبول نهائياً. وأضاف قائلاً: «نحن من جهتنا قمنا بالاتصال بوكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي بصفته المسئول عن التخطيط، ومازلنا ننتظر عقد اجتماع سريع معه وإدارة التخطيط، للاستفسار عن أسباب هذا التوجه ومبرراته، في الوقت الذي نصر فيه على أنه لا يجوز مخالفة التوجه الرسمي المعلن، وما توصلت إليه اللجنة الوطنية من تعديل للاشتراطات، وخصوصاً بعد إعلان هذه التعديلات في الجريدة الرسمية واعتمادها». واسترسل «كما نصر أيضاً على مشاركة المجالس البلدية في أي عمل يرتبط بإعادة تصنيف المناطق، بحسب ما جاء في قانون البلديات رقم (35) لسنة ،2001 إذ ينص على أن المجالس تشارك في وضع المخططات العامة والتفصيلية للمناطق، وأنا أؤكد أن ما توصلت إليه اللجنة، هو نتيجة جهد شارك فيه 25 شخصاً من جميع الجهات الرسمية والأهلية والخاصة في المملكة، التي يعنيها شأن التعمير». وشدد عبدالنبي على أنه لا يجوز لأية جهة كانت عضوة في اللجنة كإدارة التخطيط، أن تنفرد بقرار أو توجه يمس اختصاصات اللجنة من دون الرجوع إليها، وذلك لتلافي أية مشكلات قانونية أو صعوبات للمستثمرين، علماً بأن أساس عمل الأخيرة، هو النظر في التشريعات والأنظمة، حتى تستقي مستوى آمال وطموحات المستثمرين، بالنظر إلى التنافس الكبير والتسهيلات التي يتلقاها المستثمرون في الدول الخليجية المحيطة. وألمح إلى أن هدف عمل لجنته هو أن تكون البحرين الخيار الأول للاستثمار في قطاع التعمير، مفيداً أن التوجه لتقليص نسبة البناء لا يخدم هذا الهدف بأية طريقة من الطرق، إلى جانب أنه يثير بلبلة وحيرة لدى المستثمرين بين التصريحات الرسمية المعلنة والممارسات الواقعية على الأرض في الدوائر الرسمية المختلفة