يصادف العاشر من ديسمبر/ كانون الأول ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذكرى إعلان «المدافعين عن حقوق الإنسان»، وبالأمس فقط مرت علينا ذكرى «اليوم العالمي لمكافحة الفساد». هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار :§§المعركة ضد الإرهاب§§. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، أين موقعنا من هذه الحوادث الحقوقية؟ أين كان الوضع الحقوقي وأين أصبح، وهل ثمة تراجعات أم تقدم في هذا المجال؟ لقد سجلت البحرين تراجعاً في مؤشر مدركات الفساد الأخير، كما سجلت تراجعاً في إحصائية مراسلون بلا حدود، كما تسلمت الحكومة الكثير من المناشدات من قبل منظمات دولية تطالب بعدم مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان. كذلك، فإن التقارير الدولية الأخيرة، كتقارير منظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة فرونت لاين، وتقرير وزارة الخارجية الأميركية، انتقدت بشكل صريح تردي الأوضاع الحقوقية وتدني الحريات في العام الماضي وهذا العام أيضاً. هذا فيما يتعلق بالجانب الرسمي، أما على جانب مؤسسات المجتمع المدني ، فلم تستطع الجمعيات الحقوقية أن تقوم بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولم تنزل إلى الشارع... حتى دوراتها اقتصرت على النخبة والمثقفين، والمؤتمرات والورش رفيعة المستوى. الا أن بعض الفعاليات أو الندوات الحقوقية كانت مجدية ومؤثرة إلى حد كبير. وللإعلام دور كبير أيضاً في نشر ثقافة حقوق الإنسان، إلا انه لم يقدم شيئا، فالاعلام الرسمي، من إذاعة وتلفزيون، اقتصر على عرض البرامج الاجتماعية، ولم يتخذ منحاً جريئاً، وظل يراوح مكانه، حتى القضايا الحقوقية المطروحة، قدمت على استحياء. أما الصحف ، فهي تطرح القضايا الحقوقية عندما تقوم جمعية حقوقية بفعالية معينة أو عندما يصرح هذا الحقوقي أو ذاك، الا أنه لم يكن في استراتيجيتها نشر ثقافة حقوقية متخصصة، هدفها التوعية بمجال حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بحقوقهم وحثهم على المطالبة بها.

المحرر الحقوقي