ترى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) انه ليس هناك ما يدعو إلى تغيير سياستها أثناء اجتماعها الاثنين المقبل في الكويت، فالامدادات النفطية متوافرة والاسعار مقبولة، إلا أن المحللين يعتبرون ان خفض الإنتاج قبل حلول الربيع أمر لا مفر منه. وسبق لعدد من وزراء الدول الـ 11 الأعضاء في المنظمة، أن ألمحوا إلى أنهم ينوون أثناء اجتماعهم في الكويت الإبقاء على المستوى الراهن لحصصهم الإنتاجية والبالغ مجموعها 28 مليون برميل يومياً. وأعلن رئيس منظمة اوبك وزير النفط الكويتي أحمد الفهد الصباح الذي تستضيف بلاده الاجتماع، انه سيقترح على نظرائه «المحافظة على سقف الإنتاج ذاته». وأشار إلى ان الكارتل انتج بمعدل 30,3 مليون برميل يومياً خلال الفصل الرابع من السنة إذا ما اضفنا العراق الذي لا يدخل في نظام الحصص. وقال المحلل في بنك «سوسييتي جنرال» في باريس فريدريك لاسير ان هذه التصريحات وتلك التي أدلى بها في وقت سابق العضو البارز في المنظمة، وزير النفط السعودي علي النعيمي «لا تترك أي شك بشأن نتيجة الاجتماع». ويشاطره هذا الرأي سيمون وارديل من «غلوبال انسايت» في لندن الذي رأى ان الوزراء «مرتاحون على الأرجح للوضع الراهن». والاقتصاد العالمي لايزال قوياً على رغم صدمة أسعار النفط، والمنتجون يسجلون عائدات لا سابقة لها. وعلى رغم وعيها بضعف بناها التحتية في قطاع الطاقة وخصوصاً في مجال التكرير، تسعى الدول المستهلكة إلى مواصلة ضغوطها على دول اوبك لاقناعها بمزيد من الاستثمارات والتحضير لارتفاع الطلب المتوقع في العقود المقبلة. وفي اجتماعها في 3 ديسمبر/ كانون الأول في لندن، ألحت مجموعة السبع المالية مرة أخرى على «ضرورة المزيد من الشفافية في المعطيات المتوافرة بشأن الطلب والعرض في الأسواق النفطية» بهدف ضمان استقرارها. ورأى وارديل ان التخوف المحتمل الوحيد في هذا الاجتماع هو ان «يبدأ الوزراء من باب الاحتراز، بمناقشة خفض الانتاج» ويستبقوا انخفاض الطلب المألوف في الفصل الثاني، بعد ان ينتهي الشتاء في القسم الشمالي من الكرة الأرضية. وقال الوزير الكويتي في هذا الصدد «علينا ان نضع آلية في حال بروز مؤشرات إلى ما يمكن ان يحصل خلال الفصل الثاني»، في اشارة إلى خفض الطلب على النفط المتوقع في ذلك الفصل. ولكن اوبك ستحرص على ألا تثير قلق السوق وتمنع الأسعار من الارتفاع مجدداً في الوقت الذي ناهزت فيه من جديد الــ 60 دولاراً للبرميل الواحد في نيويورك. وأضاف وارديل «لديهم الوقت الكافي للاجتماع مجدداً في فبراير/ شباط أو مارس/ آذار، وأن يقرروا في حينه خفض انتاجهم». واثناء اجتماعها الوزاري الأخير في فيينا في سبتمبر/ أيلول، قررت اوبك المحافظة على حصصها الإنتاجية عند حدود 28 مليون برميل يومياً على رغم الأسعار التي كانت تزيد على ما هي عليه الآن. واعتبر وارديل أن هذا الإجراء الإضافي يتم تمديده في حال حلقت الأسعار مجدداً في اتجاه المستوى الذي بلغته في نهاية أغسطس/ آب (70,85 دولاراً للبرميل) في نيويورك. ومن المنتظر ان يبحث الوزراء أيضاً في اقتراح قدمته فنزويلا يقضي بإعادة العمل بهامش تقلبات الأسعار الذي كانت جمدته في مطلع العام الجاري.