رحبت الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات بتصويت مجلس النواب الأميركي لصالح اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية. وقال رئيس الجمعية يوسف حامد المشعل إن الوقت قد حان لأن تعمل جميع الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية وتنمية الصادرات والاستثمار سوياً لاحراز تقدم ملموس على مستوى العمل الاقتصادي عموماً والتصديري خصوصاً، فالقطاع التصديري البحريني بشقيه الحكومي والخاص مطالب الآن بأن يبدأ في التفكير بدقة وأفق واسع شامل في منهاج العمل التصديري في المرحلة المقبلة وخصوصاً أننا الآن نمر بمرحلة تغيير جذري. وقال إنه في إطار ذلك فإن المطلوب من القطاع التصديري وللاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة إجراء تغيير جذري على الوضع العائم للأساليب والمناهج في العملية التسويقية سواء تسويق مملكة البحرين أو منتجات البحرين، فالاتفاق سيتيح للبحرين دخول أسواق على نطاق واسع عبر نظام خدماتها بالكامل، ومن ثم توفير مدخل للسوق يعد الأعلى مقارنة بأي اتفاق تجارة حرة تم التفاوض عليه مع الولايات المتحدة حتى الآن. وقال المشعل إنه لابد أن تعمل جميع الجهات المعنية سويا لاحراز تقدم ملموس يحس به المواطن في كل أرجاء هذا الوطن من خلال تأثيره على مستوى معيشته بصورة إيجابية وفتح الآفاق أمامه ليتحرك ويستثمر منافع الاتفاق لما فيه مصلحته ومصلحة الوطن وهذا الأمر يستدعي استثمارات رأس مالية كبيرة مستقطبة ومحلية وتحسين جودة الإنتاج لتسويق منتجات عالية الجودة ومستوفية لمواصفات المنتجات الدولية مع الاعتماد الكلي على التصدير. وعليه، فالقطاع التصديري البحريني مطالب الآن بأن يبدأ العمل لوضع المنهاج والاستراتيجية الواضحة للعمل التصديري في المرحلة المقبلة وخصوصاً أننا الآن نمر بمرحلة تغيير جذري. وقال المشعل إن القطاع التصديري بشقيه الحكومي والخاص وللاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة مطالب بتوحيد جهوده الكثيرة، ولكنها للاسف مبعثرة لإجراء تغيير جذري على الوضع العائم للأساليب والمناهج في العملية التسويقية أولاً ومنه مراجعة شاملة لتجارب المرحلة السابقة وما حققت هذه التجارب من إنجازات وإعادة النظر في عدد من المعطيات التي ثبت عجزها عن التطور أو قصورها عن تلبية الاحتياجات والمتطلبات، فتنوع الإدارات والمؤسسات والمراكز سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو المجتمع المدني لن يوصلنا إلى هدفنا فإن أية استراتيجية سليمة تستهدف تنمية وتشجيع الصادرات يجب أن تنطلق أولاً في بناء الاستراتيجية المتطورة الموحدة للمملكة، بالإضافة إلى وجوب وضع توصيات طويلة المدى تهدف إلى تسيير الاقتصاد في مسار تنموي مستقر يحدد فرص التنمية المستقبلية للاقتصاد ويركز على التوسع في القطاعات القائمة مع إقامة مشروعات جديدة مشتركة مع القطاع الصناعي الأميركي خصوصاً والعالمي عموماً وإقامة صناعات أمامية وخلفية من الصناعات القائمة حالياً وإقامة الصناعات التكاملية مع إقامة صناعات مختارة لإنتاج المواد الاستهلاكية المطلوبة في السوق المحلية. وأكد المشعل أن أية استراتيجية سليمة تستهدف تنمية وتشجيع الصادرات يجب أن تنطلق أولاً من بناء القاعدة الاستراتيجية المتطورة والتي يمكن أن تبدأ بإنشاء هيئة لتنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار تجمع الحكومة والقطاع الخاص وتبنى على أساس متين يجمع العمل فيه تسويق المملكة كواحة استثمارية خصبة من خلال الاستفادة من بنود اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والعمل على تنمية الصادرات البحرينية. وقال المشعل إن هيئة موحدة لجميع الجهود مدعومة حكوميا بطرق الدعم المسموحة لدعم تنمية الصادرات وجلب الاستثمارات العالمية والتي نصت عليها اتفاقات منظمة التجارة العالمية وما يقصد به الدعم المسموح تقديمه من دون شروط ومن دون اعطاء حق للدول الأعضاء الأخرى باتخاذ أي إجراءات مضادة بشأنه. وهذا الدعم المدروس في فترات التحول هذه من الجانب الحكومي هو الذي سيسهم في إنجاح أعمال هيئة لتنمية الاستثمار والصادرات البحرينية ويحقق أهدافها العامة والتي تحقق للبلاد بالتالي اقتصاداً حراً يؤدي فيه القطاع الخاص دوراً كبيراً يحقق التطلعات والأمنيات لركب التطور الحضاري العالمي