كلكم سمعتم ووصل إلى علمكم أن المزيد من الصحف في طريقها للصدور، كلام جميل وكلام معقول، لكن ما ليس معقولاً هو صدورها في هذا الجو الضبابي الغائم، وأن تنشر بذورها من دون علم ما اذا كانت السماء ستمطر فترتوي البذور أو أنها بوادر عاصفة ثلجية تعصف بالشجر القائم حالياً وتقتلع تلك البذور الغضة من جذورها. ماذا نقصد؟، حسناً، لا يخفى عليكم أنه لكي تقوم صحافة ناجحة لابد أن تتوافر لها مقومات النجاح، وأول وأهم هذه المقومات رأس المال والبيئة الصالحة لقيامها. أما رأس المال فيبدو أن السيولة متوافرة بالملايين عند البعض لكي يغامر كل من يريد إصدار صحيفة بمليون دينار (فقط) كتأمين تشترطه وزارة الإعلام لإجازة الصحيفة، وإذ إننا نرى أنه شرط أكثر من تعجيزي وكنا نظن ­ لجهلنا ­ أنه سيكون أكبر عائق أمام إصدار أية صحيفة، فصحونا على الحقيقة وعرفنا أن هذا المبلغ لا يعدو كونه ثمن علبة سجاير بالنسبة إلى المغامرين، لذلك فقد بصمنا بالعشر على تحقيق الشرط الأول. يبقى بعد ذلك الشرط الثاني وهو البيئة الصالحة لقيام صحافة ناجحة، فهل تحقق هذا الشرط؟ اسمعوا واحكموا: «هل يضم سوق البحرين العدد الكافي من القراء والمعلنين والشركات بما يكفل تغطية ولو نصف كلفة إصدار أي من الصحف المقبلة؟ هل عرفتم السبب وراء تدهور الحال المادية لبعض الصحف القائمة واحتضار البعض الآخر باقترابه من الهاوية؟ أجاركم الله منها وسدّد خطاكم؟، هل استقر الوضع بالنسبة إلى وزارة الإعلام وهي الجهة المناط بها مراقبة وتنسيق العمل الإعلامي والصحافي في البلاد. إننا مازلنا نسمع ونقرأ عن الخطوات الغامضة التي ستخطوها الوزارة، فمرة سيتم حلها وتفكيكها، ومرة أخرى لن يتم التفكيك، ولكن ستكون على شكل هيئات: فهيئة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة للسياحة وهيئة للمطبوعات وأخرى للشئون الادارية... كل ذلك ويقال لنا إنه لن يتم تفكيك الوزارة (بالله عليكم كيف يكون التفكيك إذاً،) والجديد في الأمر أن هناك لجنة تضم بعض وكلاء الوزارات الخدمية، وهي بالمناسبة لجنة مجهولة المهمات غامضة التصور سوى ما يحمله اسمها من أنها «لجنة اعلامية»، في ظل أي قانون للمطبوعات والنشر ستعمل صحفكم؟، بحسب علمنا فإن القانون الحالي الذي تعمل به المحاكم كان قد صدرت توجيهات من سمو رئيس الوزراء بوقف العمل به، وتمت دعوة بعض الصحافيين في جلسات أشبه ما تكون بجلسات «شاي الضحى»، تبادلوا فيها الأحاديث والمقترحات، ثم انفض السامر من دون علم أو خبر، سوى أنهم بصدد إعداد قانون آخر للمطبوعات بدل المعمول به. وران الصمت على الجميع إلى أن تقدم الزميل ابراهيم بشمي بمقترح مشروع قانون للطباعة والنشر، فإذا بمشروع منافس يمطّ رأسه من بين أدراج الحكومة في مزاحمة غريبة لمشروع الزميل بشمي، هل تعلمون يا من ستدخلون سوق الصحافة، أن لدينا حالياً جمعية للصحافيين؟، بل إنها تضم (ويا للعجب) الاعلاميين العاملين في وزارة الإعلام؟، هل تعرفون عدد الصحافيين المنتسبين إليها؟ هل تابعتم نشاطاتها التي توجتها بغلق مقرها لضعف الاشتراكات؟ هل علمتم سبب عدم الإقبال، ما أدى إلى هذا القرار؟ هل تعلمون أن هناك جمعية مماثلة تصارع لشق طريقها للنور منذ أكثر من ثلاث سنوات؟ هل وصل إلى علمكم سبب عدم التمكن من إشهارها إلى اليوم؟، اذا كنتم تعلمون اجابات تلك الأسئلة فإنكم بلاشك عرفتم سبب ضياع زملائكم الصحافيين في مرحلة التيه والشتات والتنقل بين الصحف العاملة حالياً، يبقى أخيراً سندكم المهم (المجلس النيابي) وأنتم أعرف مني بمدى قدرته على القيام بدوره سنداً لكم وموئلا لحرية الكلمة وسـداً منيعاً لكل عابث بها... فماذا ترون؟،والآن يا سادتي القادمون... هل رأيتم الوضع الذي ستواجهون؟، وزارة إعلام مترددة وتجهل مصيرها، قانون مطبوعات تعمل به المحاكم على رغم تجميد العمل به، صحف تتصارع في سوق ضيقة وتشرف الكثير منها على الانهيار، جمعية للصحافيين تمثل أي أحد إلاّ الصحافيين... ومجلس نيابي مثقل بالهموم الذاتية،إن كل ما ذكرته معروف لديكم، ولاشك أنكم تعرفون أكثر منه، لكن أملي كبير في أنكم ­ وأنتم في مرحلة التأسيس ­ ستكثفون كل جهودكم لخلخلة هذه النواقص وتمهيد الطريق لحلها قبل أن تغرسوا غرسكم المبارك في أرض مثقلة بعوامل شتى تجعلها غير مؤهلة لاحتضان هذا الغرس، ففي تعبيد التربة طريق الأمان لكم، ولكل قادم للحقل الصحافي، وسيكون لكم فضل المبادرة. هذا، وإلا فلن تضيفوا إلى الموجود حالياً سوى وريقات تمتلئ بالحبر وتخـلو من الفاعلية وتكون مرتعاً لدلاّلي الكلمة وقانصي المليون التائه... واللي عنده قرش محيّـره يجيب حمام ويطيـّره،

من بليغ ما قال مظفر النواب: يا إلهي إن لي أمنيـة صادقـة أن يرجع اللحن عراقياً... وإن كان حزين ولقد شـق المـذاق لم يعـد يذكرني منذ اختلفنا أحد في الحفل غـير الاحـتراق كان حفلاً أممـياً إنما قد دعـي النفـط ولـم يـدع العــراق