البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة. (الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة) العملة: الدينار ½ 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً) الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته): 8,6 مليارات دولار دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات المالية: 24,2% الإدارة العامة: 14,8% النفط والغاز: 13,1% الصناعة: 12,4% التجارة: 12,4 % الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2% المواصلات والاتصالات: 8,9% البناء والتشييد: 4,2% احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار الديون العامة:1,4 مليار دولار التجارة الدولية: 14 مليار دولار

الإمارات

المساحة: 82880 كيلومترا مربعاً. العاصمة: أبوظبي. عدد السكان: 4,5 ملايين. العملة: الدرهم الإماراتي (3,67 دراهم تساوي دولاراً أميركياً). الناتج المحلي الإجمالي: 91 مليار دولار. معدّل دخل الفرد السنوي: 20267 دولاراً. المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات: 58 في المئة. الصناعة: 38 في المئة. الزراعة: 4 في المئة. التجارة الدولية: 107 مليارات دولار.

نبذة موجزة

المقال الاقتصادي السياسي مخصص لمناقشة الأوضاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية الإعلان عن إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس الوطني. فقد أعلن رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (عشية الذكرى الرابعة والثلاثين للاستقلال مطلع الشهر الجاري) عن وجود نية لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني (الشورى). بيد أنه لم يحدد تاريخاً لبدء العملية الديمقراطية. لكن تتوقع مصادر صحافية أن يتم تنفيذ المقترح في وقت لاحق من العام .2006 والمعروف أن هناك 40 عضواً في المجلس يمثلون الإمارات السبع بحسب الترتيب الآتي: 8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، 6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة و4 أعضاء لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. يحافظ الميزان التجاري الإماراتي على فائض تجاري كبير بسبب ضخامة الصادرات. استناداً لإحصاءات العام 2004 والمنشورة في مجلة «ميد»، فقد بلغت الصادرات 63 مليار دولار وتتركز على النفط الخام والغاز الطبيعي والأطعمة وإعادة تصدير مختلف أنواع السلع الاستهلاكية، متجهة بالدرجة الأولى إلى اليابان، كوريا الجنوبية، إيران والهند. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 44 مليار دولار وتشتمل على المعدات وأجهزة النقل والأطعمة قادمة من الصين، اليابان، ألمانيا، أميركا، فرنسا والهند.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الإماراتي بعض التحديات مثل التخوف من نمو البطالة في أوساط الشباب والتمثيل المبالغ للسكان الأجانب ومواجهة المنافسة الاقتصادية من بعض دول الجوار. تبلغ نسبة البطالة أقل من 2,5 في المئة بحسب الإحصاءات الدولية. ويعود السبب الرئيسي لهذه البطالة المتدنية أصلاً إلى عزوف الشباب الإماراتي للعمل في مؤسسات القطاع الخاص. لكن هناك تخوف من المستقبل وذلك في ظل النمو السكاني في البلاد (يشكل الشباب دون سن الخامسة عشرة نحو ربع السكان والذين بدورهم لم يدخلوا إلى سوق العمل حتى الآن). يمثل الأجانب الأكثرية بين السكان ويشكلون أكثر من 88 في المئة من القوى العاملة. أما التحدي الآخر فيعود إلى الحفاظ على موقع الإمارات كأهم واجهة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. فهناك منافسة قادمة من قطر وعمان في قطاعات الصناعة والسياحة على التوالي. كما تواجه الإمارات منافسة من البحرين في مجال الخدمات المالية.

مقارنة بالبحرين

تتفوق الإمارات على البحرين في الكثير من المؤشرات الحيوية. على سبيل المثال تزيد مساحة الإمارات 115 مرة على مساحة البحرين. ويقطن الإمارات نحو 4,5 ملايين نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي أكثر من 10 مرات على حجم الاقتصاد البحريني. أيضاً يزيد معدل دخل الفرد في الإمارات بنحو 67 في المئة مقارنة بمتوسط الدخل في البحرين (لكن نحو 28 في المئة فقط استناداً إلى أرقام القوة الشرائية، نظراً إلى الارتفاع النسبي لكلفة المعيشة في الإمارات وخصوصا إيجارات السكن). حققت الإمارات في المرتبة رقم 41 على مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز رقم 43 للبحرين. أيضاً حلت الإمارات في المرتبة 30 على مؤشر محاربة الفساد في تقرير الشفافية الدولية للعام 2005 مقارنة بالمركز رقم 36 للبحرين. الدروس المستفادة أولاً الانفتاح الاقتصادي: تتبوأ الإمارات مركزاً مرموقاً على الخريطة الاقتصادية العالمية على خلفية فتح أسواق البلاد أمام المنافسة. تتمتع الإمارات بالمرتبة رقم 18 على مستوى العالم على مؤشر القدرة التنافسية الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي أي الأفضل بين الدول العربية. ثانياً الاحتياطي المالي: بحسب تقرير صندوق النقد الدولي تحتفظ الإمارات بنحو 170 مليار دولار من الأصول في الخارج أي الأفضل بين الدول العربية قاطبة. ثالثاً المبالغة في الاعتماد على الأجانب: يمثل الأجانب نحو 80 في المئة من السكان في الإمارات. يعتقد أن السلطات الإماراتية قررت دعم مقترح تحديد مدة بقاء الوافد الأجنبي بست سنوات، وذلك خوفاً من مطالبات المنظمات الدولية الداعية لتوطين الأجانب. ار